كواليس لقاء محلب والقوى السياسية

الأحزاب :الدولة حريصة على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن بوادر إجماع على زيادة القوائم إلى 8 .. وتوافق حول الرقابة السابقة للدستورية

اكدت الاحزاب السياسية التى حضرت لقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ولجنة الاصلاح التشريعى الخميس الماضى ان الدولة حريصة وجادة فى اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بأسرع وقت ممكن.
وشهد اللقاء شبه اجماع من الاحزاب المشاركة على ضرورة زيادة عدد القوائم على مستوى الجمهورية إلى ثمانى قوائم وتووفق على ضرورة الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على قوانين العملية الانتخابية حتى لا تواجه بالطعن بعدم الدستورية وحل مجلس النواب واستمر الخلاف بين الاحزاب حول النظام الانتخابى الامثل .
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو تحالف قائمة « فى حب مصر» والذى كان من بين الحضور من الشخصيات العامة فى اجتماع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالاحزاب السياسية يوم الخميس الماضي: إن هذا اللقاء كان من أجل الوصول إلى توافق وطنى من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن إلى جانب ماشهدته الساحة السياسية خلال الفترة الماضية إلى تشكيل قوائم وتحالفات ربما تكون أدت فى فترة ما إلى عدم التوافق، وكان الغرض من الاجتماعات مع ال 11 حزبا وعدد من الشخصيات العامة، هو الاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والأخذ بمقترحاتها وتنفيذها بما يتوافق مع الدستور.
وأضاف بكرى أن كواليس اللقاء وداخله أكدت على أن هناك اتجاها أولا: لتقسيم الدوائر بشرط الاتفاق على الوزن النسبى فى كل دائرة ويقدر بنحو 160 ألف مواطن .
ثانيا: مايتعلق بعدالة السكان فى المحافظات، فإن اللجنة العليا ليس لديها مانع من مراجعة الموقف على النحو المحدد فى هذا الإطار، بما يحقق وجود ترجمة حقيقية للمادة 102والمتعلقة بالأعداد المطلوبة.
وأشار بكري إلى أنه فى أثناء النقاشات ظهرت 3 اتجاهات بين الأحزاب حول مسألة القوائم إما الإبقاء عليها كما هى 4 قوائم، أو تقسيمها إلى 8 قوائم يمثل كل قائمة 15 عضوا ، وتم اقتراح أن تكون مثلا الجيزة والفيوم دائرة، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر دائرة ،وهذا كان هو الاتجاه الأقوي، وأخيرا اقتراح بالتقسيم 40 % قائمة مطلقة، و40 % فردي، و20% قائمة مغلقة على الفئات المهمشة ، ولكنه لم يجد قبولا لأنه يتعارض مع الدستور.
ومضى قائلا إنه سيتم رسم خريطة الدوائر والقوائم مرة أخري، كما أنه تم اقتراح أن تكون هناك رقابة سابقة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين، ورقابة لاحقة بعد انتخاب المجلس فى حالة عدم التطبيق ويمكنها حل المجلس المنتخب.
وحول فكرة التحالف من جديد حول قائمة موحدة لخوض السباق قال بكرى إن الأحزاب ستعيد سياستها وصياغة تحالفاتها ،فقائمة « فى حب مصر» ستعقد اجتماعا غدا لمكتبها السياسى للتشاور على تشكيل قائمة موحدة وطنية وفتح الباب من جديد أمام أى تحالفات وائتلافات وأحزاب للانضمام إلى القائمة ، وهناك بالفعل توجهات واستجابات من بعض الأحزاب إلى هذا الاقتراح والذى نادى به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا. وأوضح عضو «قائمة فى حب مصر» أنه لمس من الحكومة اتجاها قويا لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، وأنها ستستجيب لأغلب مطالب القوى السياسية، وهذا سيتحدد فى اجتماع الثلاثاء المقبل.
فى الوقت نفسه قال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديموقراطى «صحوة مصر» إن: «الهدف من إجراء أى تعديلات على القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية هو أن يكون البرلمان القادم مستقر دستورياً وغير مُعرض لأى تهديدات نتيجة العورات فى تلك القوانين، ولا يمكن أن تكون فلسفة التعديلات هى تحسين الظروف الانتخابية لهذا الطرف أو ذاك».
وأضاف جلال: «الهدف الأساسى من القوائم المُطلقة هو إدخال الفئات الست المميزة قانوناً، لأن البرلمان القادم منوطاً به تقنين الدستور بتحويل مواده إلى قوانين، وبالتالى لابد أن تكون جميع الفئات ممثلة فيه، ومن هنا جاءت فكرة القوائم المطلقة وهى قوائم فئوية وليست حزبية، وبناء عليه فإن البعض يضيع وقته وقت الوطن فى نقاشات وسجالات قد لا تؤدى إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع. الأصل الآن هو إجراء الانتخابات سريعاً وفق قانون دستوري، وليس تحسين جودة القوانين ورسمها من جديد».
وعن موقف «صحوة مصر» من الأحزاب السياسية وإمكانية دمجها أكد جلال أن «قوائم صحوة مصر «ثابتة ومستقرة ولن تشهد تعديلات كبيرة، ومع ذلك نُرحب بالجميع ونقدرهم ونستمع لهم مع ملاحظة أنه لا وقت لدينا لهواة التقاط الصور، فالوطن لا يحتمل ذلك خصوصاً فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخه.
وقال محمد انور السادات انه طرح ضرورة اصلاح العوار الدستورى الذى لحق بالانتخابات البرلمانية بعيدا عن البحث عن نظام انتخابى جديد بعد ان قدمت عدد من الاحزاب فكرة اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى جديد.
واشار الى ان المشاركين فى اللقاء من الاحزاب السياسية توافقوا على ضرورة وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا حتى لانفاجأ بالطعن بعدم دستورية المجلس القادم وحله لافتا الى ان الحوار المجتمعى الذى دعا له رئيس الوزراء ولجنة الاصلاح التشريعى خطوة مهمة خاصة انها تعطى الفرصة للاحزاب التى اعلنت مقاطعة الانتخابات بإعادة التفكير مرة اخرى للمشاركة. وتوقع السادات ان تنتهى اللجنة المعنية بإجراء التعديلات خلال اسبوعين من عملها ليتم بعدها تحديد مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية.
وشدد المستشار يحيى قدرى النائب الاول لحزب الحركة الوطنية احد مؤسسى ائتلاف الجبهة المصرية والذى حضر الاجتماع على ان الانطباع الذى خرج به الجميع عقب اللقاء هو ان الحكومة جادة وحريصة على اجراء الانتخابات فى اسرع وقت ممكن. واضاف اعربنا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء عن مدى التخوف من الطعن بعدم دستورية احد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يستلزم وجود رقابة سابقة من المحكمة الدستورية العليا.
وقال ان الاجتماع شهد شبه اجماع حول زيادة القوائم على مستوى الجمهورية الى 8 قوائم كما توافق عدد من الاحزاب حول ترشح مزدوجى الجنسية الا انه لم يحدث توافق حول النظام الانتخابى سواء بالإبقاء على النظام الحالى او تغييره الى نظام آخر. ويرى قدرى ان طرح البعض لموضوع زيادة مقاعد البرلمان مرفوض تماما حيث ينتج عنه عدم قدرة النواب على القيام بمهامهم ومباشرة عملهم ومناقشة القوانين واقرار التشريعات.