«جهاز الشرطة والداخلية على مشارف عصر التكنولوجيا ويلمس المواطن ذلك خلال عام من الآن ،هذا ما أكده اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة فى حواره مع الأهرام والذى تناول أهم مهام القطاع والذى يشمل أقسام المرور والحماية المدنية والتى تضم بدورها إدارة الإطفاء والإنقاذ والمفرقعات والتى يقع عليها وعلى ضباطها عبء كبير فى الآونة الأخيرة للتعامل مع العبوات المتفجرة التى يتعمد الإرهاب زرعها فى الميادين. وتناول الحوار محاور عمل تلك الأقسام بداية من المرور وأسباب ارتفاع معدلات ضحايا حوادث الطرق والآليات لخفض ذلك المعدل ليصل للمستويات العالمية ، بالإضافة إلى الوقوف على مدى محاسبة المخالفين من رجال الشرطة أنفسهم ، كما تناول الحوار العمل فى إدارة المفرقعات وسبل توفير عوامل الأمان للخبراء بها بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ، وإلى الحوار : كثرة حوادث السيارات بات صداعا مزمنا فى جبين الوطن، فكيف نتمكن من خفض معدلات وقوعها لتصل للنسب العالمية ؟ الحوادث موجودة ولا يمكن تفاديها بنسبة مائة بالمائة لان هناك حوادث قدرية كالتى وقعت مؤخرا فى ترعة المريوطية ، فكل جهدنا ينصب لخفض معدلات الحوادث للحد الأدنى لها ،ليتساوى مع المعدلات العالمية والتى وصلت إليها الدول المتقدمة ، أما ترديد البعض القول بأن مصر من أولى الدول فى معدلات حوادث السيارات فهذا أمر لا نوافق عليه ، لأنها أقوال غير علمية ولا تتسم بالدقة ، فالإحصائيات التى نعتمد عليها التى تصدر من منظمة الصحة العالمية لم تذكر أن مصر أول دولة على مستوى العالم فى معدلات الحوادث ،فإحصاء معدلات الحوادث بالدول يتم بناء على مقاييس مختلفة ، فمنها ما يحدد بناء على عدد القتلى والمصابين بالنسبة لعدد المواطنين جميعا أو لأطوال الطرق أو لأعداد المركبات ، ووفقا لكل تلك المقاييس لن تكون مصر من أعلى الدول فى وقوع الحوادث لكن ضحايا حوادث السيارات يمثلون رقما صعبا ويحتاج لوقفة خاصا عندما يتردد أن العدد يتعدى ال13 ألف قتيل سنويا ؟ لا نعلم من أين أتت تلك الأرقام ،وعلينا جميعا أن نعود للمرجع الأساسى ليمدنا بالأرقام الصحيحة والمتوفرة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و لديه إحصائيات تضم عدد الوفيات والإصابات فى حوادث الطرق ، والجهاز لديه كتاب رصد فيه كافة المعلومات الدقيقة التى حصل عليها من الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على كل ذلك تم تحديد أعداد قتلى حوادث السيارات والذين بلغ عددهم 7 ألاف قتيل ، وهذا لا يعنى أننا راضون على ذلك الأمر ولا على تلك الأرقام ، ودليل ذلك إننا اجتهدنا لعقد اجتماعات المجلس القومى لسلامة الطرق والذى ضم الخبراء من أعضاؤه و وكافة الوزارات المعنية وهم وزارة الداخلية المتمثلة فى الإدارة العامة للمرور المركزى والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل ووزارة الصحة والتعليم السياحة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولقد انتهينا جميعا لمجموعة من التوصيات ، تم رفعها لوزير الداخلية والتى رفعها بدوره لرئيس الوزراء والذى قام بدراستها مع المجموعة الاستشارية لديه ثم أصدر قرارات بشأنها لمجموعة الوزارات المعنية بهذا الأمر لتحدد الجدول الزمنى الملائم لتنفيذ تلك التوصيات متى تنتهى الوزارات المعنية من وضع الجدول الزمنى لتنفيذ توصيات المجلس القومى لسلامة الطرق؟ تلك الوزارات لديها مهلة من 60 :90 يوما لتتمكن من وضع الجدول الزمنى لتنفيذ التوصيات على ارض الواقع ،فعندما نوصى بضرورة سير سيارات النقل الثقيل فى حارة بمفردها فذلك يستلزم من الهيئة العامة للطرق والكبارى دراسة الطرق لديها وتقف على إمكاناتها التى تمكنها من وجود تلك الحارة ، وكذلك التوصية التى رأت من منطلق وجهة النظر الفنية أن الدوران « اليوترن « على الطريق الزراعى جميعه خاطئ وغير مجد ، وذلك يحتاج لإعادة الدراسة من قبل الهيئة أيضا خاصا أن المبانى أصبحت تحيط بالطريق الزراعى يسارا ويمينا ومن الصعب عمل دوران مطابق للمقاييس والذى يستلزم أن لا يقل عن 16 مترا ، فهذا أمر غير متاح ولا يمكن تنفيذه على الطريق الزراعى فى ظل الوضع القائم مما سيضطر الهيئة لإنشاء كبارى وإنفاق عوضا عنها ، فجميع التوصيات تنفيذها يتكلف الكثير من الأموال . متى يتم تنفيذ تلك التوصيات واقعا على الأرض ؟ سنعقد اجتماعا آخر للمجلس القومى للسلامة بعد انتهاء الوزارات من وضع الجدول الزمنى ونضع أولويات العمل ، فهناك أمور سريعة وأخرى تنفذ على مراحل خلال ثلاث أو خمس سنوات ، وسيتم إرسال ما تم الانتهاء إليه فى ذلك الاجتماع لرئيس الوزراء للبدء فى العمل على تنفيذها واقعا، فنحن الآن نسير فى الطريق الصحيح وتتم دراسة الأمور بصورة دقيقة فى إطار من التعاون وهذا ما افتقدناه فى الفترات السابقة. من أهم أسباب وقوع الحوادث يرجعها الخبراء لزيادة عدد المركبات ولسلوك المواطنين، فما الآلية التى يجب أن نتبعها لمواجهة تلك المسببات؟ من المؤكد أن زيادة عدد السيارة سبب فى وقوع الحوادث ، غير أن 80% من نسبة الحوادث تعود للعامل البشرى وسلوك وخطأ قائد المركبة نفسه والذى يجابهه مواد قانون المرور والذى أجرى عليه تعديل سريع لكى نتمكن من الحد من الحوادث ،فالقانون نص على أنه فى حالة ضبط قائد مركبة وهو سكران أو مخدر أو فى حالة سير عكس الاتجاه يقضى عقوبة سنة سجنا وإذا تسببت تلك المخالفات فى حادث يسجن من ثلاث لخمس سنوات ، ولحل مشاكل المرور لدينا حزمة من الإجراءات والتى أعطى وزير الداخلية توجيهات بضرورة تفعيلها مجتمعة ، بمعنى أن تطبيق قانون المرور الجديد ونظام النقاط يستوجب ذلك وجود أجهزة تكنولوجية ترصدها ، وقبل الحديث عن نظام النقاط نفسه ضرورة ألا يستخرج أى شخص رخصة القيادة دون الانضمام لمدرسة قيادة وهو الأمر الذى يستلزم إنشاء تلك المدارس على نسق الدول المتقدمة هل فحص قائدى المركبات من المخدرات أتى بجدوى من وجهة نظرك؟ بالتأكيد ، وهذا وفقا لمؤشرات ونتائج الفحص نفسها فعلى سبيل المثال تم فحص 11905 من قائدى المركبات خلال الثلاثة شهور الماضية بداية من شهر يناير اتضح أن 1827 حالة منها ايجابية أى أثبت الفحص تعاطيها للمخدرات ، ونحن لانطبق نموذج مخالفات 125 إلا مع الحالات التى يتم ضبطها فعليا بالمخالفة السير عكس الاتجاه ، ونفس الكلام يطبق على الفحص للمخدرات ويتم عمل حملات يومية لإجراء ذلك ، والتى أتت بأثر جيد ، وينتج حاليا من حملات الفحص للمجموعة التى تصل ل25 سائقا من 5الى 7 حالات ايجابيه فقط وهذا يمثل تقدم فى العمل حيث إن بداية عمل الحملات كان فحص نفس العدد ينتج عنه 16 حالة ايجابية ، وانخفاض تلك النسب دليل على جدوى عملنا وذلك تؤكده إحصائيات العمل «ففى شهر يناير تم فحص 7379 نتج منها 1101 حالة ايجابية ، وفى شهر فبراير فحص 309 حالة خرج منها 90 حالة ايجابية أما فى شهر مارس تم فحص 4217 حالة خرج منها 636 حالة ايجابية «، إضافة لذلك حرصنا على عقد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإجراء تحاليل دورية لسائق أتوبيسات المدارس ومن يتم التحقق من تعاطيه المخدرات يستبعد تماما من استكمال العمل ويتم اتخاذ الإجراء القانونى معه ،وهذا من المؤكد سيؤدى إلى امتناع قائدى أتوبيسات المدارس عن تعاطى المخدرات حتى يستمر فى عمله ولا يحاسب قانونيا، وهذا كله يؤكد أننا نسير بخطوات ايجابية فى تلك المنظومة . ونحن نتحدث عن السلوكيات الخاطئة التى يرتكبها بعض قائدى المركبات ، فما الإجراء عندما يرتكبها أفراد وضباط الشرطة ؟ يجب أن يكون واضحا أن وزارة الداخلية تتخذ إجراءات عنيفة جدا تجاه من يخالف من أحد أفرادها أو ضباطها ، وعندما يصل مثل ذلك الأمر لوزير الداخلية يتخذ إجراء حاسما جدا ،ولا يقتصر على الإجراء الجنائى ويحال للتفتيش والذى يخضع لوزير الداخلية مباشرة ،فالإدارة العامة للعلاقات والإعلام تعمل بصورة رائعة وتبرز تلك السلبيات ، ونحن نحرص دائما على الاجتماع مع الضباط والأفراد ونبرز لهم أن الشعب حملنا فوق أكتافه فى 30 يونيو وهو الأمر الذى لم عبر التاريخ و لابد أن لانفرط فى ذلك ، و أن من يسيء ويستفز المواطنين يتعمد التفريط فى ذلك المكسب الغالى ولن نتقبل منه هذا ، ومن أجل ذلك قام الوزير تفعيل إدارة القضاء العسكرى وأطلق عليها مسمى أدارة الانضباط ورجالها متواجدين بجميع أنحاء الجمهورية مهمتهم ضبط أى مخالفات يرتكبها أفراد رجال الشرطة فى ظل الحالة الأمنية التى نعيشها هل أسند لقطاع الشرطة المتخصصة مهام جديدة بالتعاون مع القطاعات الأخرى بالداخلية ؟ قطاع الشرطة المتخصصة يشمل إدارة المرور وإدارة المجتمعات العمرانية وإدارة الحماية المدنية والتى تضم أقسام عده سواء من الإطفاء و الإنقاذ و المفرقعات والتى يقابلها اهتمام كبير جدا سوء من تدريب الضباط بدول بالخارج وتوفير أحدث الأجهزة بها واللازمة للكشف عن المتفجرات ، ووصل بالفعل للإدارة معدات على مستوى عالى جدا ، فالربيوت الذى لم يكن متوافرا بالقدر الكافى وتم استكمال الأعداد المطلوبة منه ، وكذلك البدل اللازمة للخبراء للتعامل مع المتفجرات ، بالإضافة إلى ذلك إننا على وشك استقبال سيارات مجهزة بالكامل للتعامل مع المتفجرات لتطوير الأداء وحماية للخبراء مقتل ضابط وخبير المتفجرات أثناء تفكيك عبوة مشهد يؤلمنا جميعا ، فهل التجهيزات التى ذكرتها تمهد للتعامل آليا مع العبوات الناسفة دون الحاجة لتدخل العنصر البشري؟ الريبوت وصل بالفعل وتم توزيعه على مديريات الأمن ،ولدينا الآن معدات و سيارات مجهزة بالكامل للتعامل مع المتفجرات ، وعن تدخل العنصر البشرى فى عملية التعامل تخضع لرؤية ضابط المفرقعات نفسه ، وحاليا توجد تعليمات بعدم تعامل ضابط المفرقعات بنفسه مع العبوات الناسفة ،ويخرج من الإدارة بمعداته للكشف عن ماهية العبوة وبعد الكشف والتأكد منها يبتعد عنها ويتم التعامل معها إما بالريبوت أو بمدفع المياه لتشتيت العبوة ، وكل ما تم تفكيكه أخيرا من عبوات تم بنفس الطريقة ومنها العبوة التى كانت أمام مبنى سيتى ستار ، هذا كله بالإضافة إلى حرصنا بوزارة الداخلية والقطاع على تطوير ضباطنا لأننا نعى أن الطرف الأخر يسعى لتطوير نهجه مما يلزم أن نواكب كل حديث فى ذلك الشأن ونكون على أتم استعداد للتعامل مع جميع الظروف والأجواء فى الفترة الأخيرة وبالتحديد قبل بداية المؤتمر الاقتصادى زادت وانتشرت المتفجرات فى عديد من المناطق، مما جعل الأمر يبدو للبعض أن الأمور خارج السيطرة، فما رأيك فى ذلك؟ بالعكس كل تلك الأمور كنا نتوقع حدوثها خاصة وأن الإرهابيون كانوا يعتبرون مسألة إفشال المؤتمر الاقتصادى وإعاقة انعقاده حياه أو موت بالنسبة لهم ، ووزارة الداخلية اتخذت احتياطها لمجابهته ، ومع أنى لا أريد أتحدث أمنيا ، إلا انه معروف للجميع عدد الخلايا الإرهابية التى ضبطت وأخرها الارهابى الذى زرع وفجر العبوة أما دار القضاء العالى ، فمواجهة الأمر لم يتم من إدارة المفرقعات فقط بل من الداخلية والتى تضم جهاز الأمن الوطنى والأمن العام و الذين يعملون على مستوى عالى جدا ويتم ضبط الارهابين مما يدل على وجود السيطرة على الأمور ،والتى لا تعود لجهد وزارة الداخلية بمفردها بل لتكاتف وتعاون كافة أجهزة الدولة ولجهد القوات المسلحة والتى قامت بعمليات التأمين بالمناطق الخاصة بها ، فشرم الشيخ كانت مؤمنة بالكامل وعلى اعلى مستوى بشهادة الكثيرين ،وتم ذلك من قبل جميع الضباط من الإدارات المختلفة بالأمن العام والأمن الوطنى ومديرية الأمن وضباط الحماية المدنية والذين تولوا مهمة تأمين الفنادق والطرق والإدارة العامة للمرور والمرافقين للوفود وتأمينها بالكامل ألا ترى أن تدريب رجل المرور لاكتشاف العبوات الناسفة بات أمر ملحا ؟ نعم، والبلاغات المحررة تؤكد أن معظم المفرقعات اكتشفتها الإدارة العامة للمرور والتى تقوم بتأمين الطرق بجوارها على الفور وتقوم باستدعاء الخبراء للتعامل معها ، فهناك منظومة يتم العمل وفقها.ودائما ما نقول لضابط المرور أنه ليس ضابط مرور فقط بل ضابط أمن وفى حالة رصده لواقعة أو بلاغ يتعامل معه على الفور، وهناك أمثلة كثيرة لضبطيات عديدة من مخدرات وسلاح ولا تخص المرور وتم ضبطها من ضباطها ، فرجال المرور مهيأون ومدربون بصفة عامة . متى تتحقق لدينا الرقابة المحكمة على الطرق وضبط المخالفات فور وقوعها كما يحدث فى دول الخليج وأوروبا؟ هذه الدول لديها منظومة تكنولوجية جيدة وتتوافر لديها الكاميرات وغرف عمليات تمكنها من توجيه ورقابة الأمور ، فالسعودية تسير وفق نظام سهل ، والقاهرة قريبا سينفذ بها نظام الكاميرات فى 260 تقاطعا بالميادين والشوارع وذلك وفق تعاقد محافظ القاهرة مع الإدارة العامة للمرور وجارى حاليا تركيب الكاميرات والإشارات الجديدة فالمنظومة لم تكتمل بعد ولكنها ستعمل قريبا ، فالكاميرات سترصد المخالفات فى حد الوقوف وليس كسر الإشارة فقط ، و المنظومة التكنولوجية لن تحقق التكامل المنشود منها إلا إذا تم تخصيص مكان لتجميع الكاميرات به لمتابعة ورقابة العمل ، ولذا منح رئيس الوزراء وزارة الداخلية الممثلة فى الإدارة العامة للمرور قطعة ارض بمساحة 13فدان بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى لإنشاء غرفة عمليات تضاهى أحدث الدول تضم ضباطا ومهندسين متخصصين لإدارة هذه المنظومة ، وإنشاء معهد تدريب ضباط وإفراد المرور بالإضافة إلى تخصيص مناطق للتدريب ،وبالفعل تسلمنا الأرض وبدأت الشركة التى تم ترسيه التنفيذ عليها فى العمل حاليا وسيتم إنهاء العمل على مراحل الأولى منه والتى تضم الأسوار وغرفة العمليات تنتهى خلال عام ونصف أما المرحلة الثانية بعد الأولى مباشرة بتكلفة 40 مليون جنيه وما الذى يمنع من تطبيق المنظومة التكنولوجية على مستوى الجمهورية ؟ نحتاج لبنية أساسية تحتية ملائمة وتتفق مع معايير الاتصالات لربط الكاميرات ببضعها البعض وكل ذلك يحتاج لدعم مادى نظرا للتكلفة العالية وتقدر بمئات الملايين لهذه المنظومة لتعميمها على مستوى الجمهورية، والتى تعد واحدة من بنود الإستراتيجية العامة للمرور والتى تم تقديمها لوزير الداخلية والتى قدمها بدوره للقيادة السياسية ، فالمسألة ليس تواجد ضباط وإفراد لتنظيم حركة مرور بل يجب علينا أن ننتقل للمستوى الأعلى وهو إدارة منظومة الحركة الذكية، فحاليا يجرى إعداد دراسة بالتعاون مع وزير النقل والاتصالات والإسكان بلجنة مشكلة من رئيس الوزراء و بموافقة وزير الداخلية لكى نعمل بنظام إل its والذى يعنى إدارة الحركة الذكية على 13 طريقا فى مصر ، وانتهت اللجنة إلى بدأ العمل على الطريق الدائرى كمشروع تجريبى لهذا الأمر ، بحيث يشمل كل المنظومة ولا يقتصر العمل على ضبط حركة المرور فقط بل سيشمل رسائل متغيرة على الشاشات بالطرق تخبر المواطن بمسافات المرور ومناطق الزحام والمواقع التى يوجد بها حوادث والأخرى الميسر السير بها ، بالإضافة لوجود محطات للوزن أثناء الحركة لسيارات النقل ، فالدولة تتجه مؤخرا نحو الحلول العلمية لمواجهة مشاكلها ومنها مشكلة المرور ولدينا نماذج حية لذلك والتى تتضح فى مدى التغير فى منطقة الكيلو أربعة ونصف وكذلك كوبرى الجيش و منطقة السندباد وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة والتى وفرت جهدا كبيرا لرجال المرور وكما كبيرا من الخدمات المرورية وساعدت تلك المنظومة والتطوير بها لسيولة المرور بتلك المناطق ومنع التكدس ،فالشروع فى إنشاء الطريق الإقليمى الدائرى خلف الطريق الدائرى الأخر سيؤدى ذلك لسحب كل سيارات النقل فور الانتهاء منه ما رأيك فى مطالبة البعض بإلغاء سير سيارات النقل على الدائري؟ ونحن نتحدث من وجهة النظر المرورية علينا أن نراعى أمن المواطن ومنظومة الاستثمار، فكيف سيتم نقل الغلال والوقود و بضائع المستثمرين للصعيد بدون الاستعانة بسيارات النقل ، فنحن نمنع تلك السيارات من دخول القاهرة ويسير على الدائرى ومنه يتجه لميناء السويس ودمياط أو طريق الإسماعيلية أو الصعيد ، وباكتمال الطريق الإقليمى سيتم تحويل المسار إليه ، فمنظومة الطرق الجديد طفرة كبيرة لم نشهدها من قبل وستحل معظم مشاكل المرور، ووفقا للمنظومة الجديدة لإدارة الطرق والتى تشملها مواصفات فنية محددة تم الاتفاق مع وزير النقل فى المشروع التجريبى على الطريق الدائرى ضرورة وجود أجهزة مخصصة لرصد سيارات النقل التى تسير شمال الطريق.
