وعن ثالث المسارات للمشروع الصناعى المصرى الجديد، ونعنى به (إفريقيا)، قال عبد النور: «إن إفريقيا سوق كبيرة لصادراتنا، وتتمتع منتجاتنا فيها بسمعة كبيرة، والاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وكينيا شىء يفرح». وأضاف: «إن معدلات النمو فى بعض دول إفريقيا هائلة ولابد أن نستغل هذه الحقيقة فى زيادة الاستثمارات المصرية هناك، فمعدل النمو فى جنوب السودان 25%، وإن كانت هناك مصاعب فى تعظيم الاستثمار المصرى بسبب ظروف الحروب وعدم الاستقرار، وأنا أعرف مستثمر مصريا اشترى أرضا هناك ولم يستطع الوصول إليها حتى الآن بسبب الحروب وكل دول إفريقيا الشرقية ستجد معدلات النمو عالية جداً فيها، إذ تبلغ فى إثيوبيا ما بين 9% إلى 10% فى العشر سنوات الأخيرة متتالية، وهكذا فى أوغندا ورواندا». وغمزنى وزير الصناعة- كالعادة- بخبر إذ قال لي: «لدينا أصول فى غرب إفريقيا غير مستغلة وتلك جريمة، أصول مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، وأنا أحاول- الآن- ضم الشركة من قطاع الأعمال العام إلى وزارة التجارة، وإن كانت تبعية الشركة لوزارة الاستثمار ترتب تعقيدات قانونية وإجرائية ضخمة، وهو ما نحاول حله الآن». وقال منير فخري: «اتصالاً مع كلامنا عن إفريقيا فإن قمة ستعقد يوم 10 يونيو فى مصر بين التجمعات الاقتصادية فى الكوميسا والساديك وشرق إفريقيا، وهناك أفق كبير لهذه الرؤية، إذ نجحنا فى نشأة منطقة تجارة بين بلاد تلك التجمعات التى تشمل 620 مليون مستهلك، وتمثل 58% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة». ولما سألت وزير الصناعة:«هل مصر يمكن- فعلا- أن تصير دولة صناعية كبري؟».. أجاب: «لن نصبح دولة صناعية غداً..ولكننا نستطيع أن نتحرك من الغد..كوريا الجنوبية دولة ليس فيها أى مورد طبيعي، ولكنها أصبحت القوة الاقتصادية رقم 11 عالمياً فى أقل من عشرين سنة.. وباتت دولة مقرضة منذ عام 2000». وأضاف: «سنكون دولة صناعية كبرى..أنا متأكد». لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع
