المواجهة الدولية لتمويل الإرهاب

شاءت الأقدار أن تكون مصر وقراراتها فيما يتعلق بأمنها القومى داخليا وخارجيا- موضع جدل حاد لايخلو من سوء النية والرغبة فى قلب الحقائق رأسا على عقب ,ويأتى هذامن جانب الدول التى امعنت وتفننت فى استخدام عبارة امنها القومى ,لتبرير كافة القرارات التى تتخذ تحت هذه العباءة,بل إن سوء التفسير يذهب الى حد «لى» النصوص الدولية والقرارات المتخذه من جانب المؤسسات المالية الدولية والمتعلقة بالاهمية الملحة للمواجهة العالمية لتمويل الارهاب.
وقد كان للقرار الذى اتخذ مؤخرا بحل مجموعة من الجمعيات بغية تجفيف تمويلها للارهاب , تطبيقا للاحكام ,دوره فى تصدره كافة النشرات الاخبارية والتحليلات السياسية الخارجية,التى تقوم بالدرجة الاولى على تأثيم كل قرار يتخذ حماية لامننا القومى ومحاولة الخروج بالوطن ,من عنق الزجاجة الامنى والاقتصادى. ولا ادرى هل انغلق البعض على نفسه ولم يعد يرى ابعد من قدميه والمكان الذى يقف فيه,فسقطت منه الرؤية احيانا والحجة احيانا اخرى,بينما المتتبع للتطورات الدولية فى مجال المواجهة لتمويل الارهاب ,يجد فى قرارات صندوق النقد الدولى بالاضافة الى مجموعة الدول السبع الكبار, فى عام 2000 ,خلال اجتماعها فى اوكيناوا(التى اصبحت ثمانية دول)السند القوى لاى قرارات تتخذ من جانبنا فى هذا المجال,واذا اضفنا الى ذلك القوانين والقرارات الامريكية فى هذا الصدد والتى اتخذت بعد احداث 11 سيبتمبر 2001 ,لوجدنا ان المجال متسعا امامنا,لاتخاذ كافة القوانين والقرارات التى تجفف منابيع تمويل الارهاب الذى يهدد الوطن ,افرادا ومؤسسات. لقد كان تحرك صندوق النقد فى العام المذكور وما تلاه فى عام 2004,نابعا من حقيقة اساسية وهى انعكاسات هذه الجرائم على استقرار التدفقات المالية فى العالم,واضعاف اثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة ,مع الاضرارباقتصاديات الدول الاعضاء وتعريض سمعة وجدارة المؤسسات والنظم المالية للخطر.وتبدو المفارقة بين غسيل الاموال,وتمويل الارهاب,فى ان الاول مصدره الجريمة والمخدرات ويسعى الى الشرعية ,اما الثانى فمصدره اموال ذات مصادر معروفة غير مجرمة,ولكنها تذهب الى اوجه انفاق تتضمن تهديد امن الدول والافراد وتدمير الممتلكات والمؤسسات,وتعاظمت المخاطر لتهددالاقاليم بل وعلى العالم اجمع. ولاشك ان احداث سبتمبر 2001 ,كان لها دورها فى زيادة اهتمام الصندوق بقضية تمويل الارهاب,فقد سارعت واشنطن باصدار قانون باتريوت الذى طبق على البنوك الامريكية والاجنبية العاملة على اراضيها او المتعامله معها,واتسع نطاقه ليشمل كافة التحويلات من جانب الكيانات المالية غير المصرفية بغية تجفيف منابع التمويل للارهاب,وحددت فى ذلك المجال 9 نقاط اساسية(ابتداء من الحوالات الى المنظمات والجمعيات الخيرية) . وتلا ذلك تشكيل لجنة اخرى لتتبع تحركات الاموال فى اكتوبر2001 وتم إدماجها تحت مسمى جديد عام2003 ,وقد شمل عملها-ايضا-كافة اشكال التحويلات والمعاملات المصرفية ابتداء من الشيكات الى التحويلات الالكترونية والكروت الذكية احد عشر بندا- وكانت الجمعيات والمنظمات الخيرية,بدورها هدفٍ اساسياً للاجراءات الامريكية!!!! فلماذا تكون قراراتنا موضع تشكيك وتأثيم---؟
واذا كانت ادانة وزراء مالية مجموعة العشرين لتمويل الارهاب قد استندت الى جرائم داعش ضد المواطنين الامريكيين واليابانيين والبريطانيين بالاضافة الى احداث فرنسا,فهل مئات القتلى من المصريين الذين سقطوا بايدى الارهاب الداخلى والخارجى ,لايستحقون اتخاذ اجراءات رادعة فى مواجهة الارهاب ومموليه ؟؟؟؟ ويكفى ان نشير الى قول رئيس مجموعة العمل المالى التابعة للصندوق امام الجمعية العامة للامم المتحدة(بعض الدول تظن خطأ انها طالما لم تتعرض لهجوم ارهابى,ليس هناك ما يقلقها حول تمويل الارهاب, وبعيدا عن سذاجة هذا الاعتقاد, فإنه غير مسئول فى عالم تكون فيه والقضايا ذات طبيعة كونية واقليمية,وليس مرتبطة بدولة واحدة )!! .
لمزيد من مقالات نزيرة الأفندي