أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى امس قرارات بحل 99 جمعية أهلية فى 8 محافظات منها 28 جمعية بالقليوبية و27 بالشرقية و22 بالفيوم و9 بالأقصر و6 بالغربية و4 ببورسعيد و2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ. وأشارت إلى أن هذه الدفعة تعد الثالثة من الجمعيات التى يتم حلها لنفس الأسباب فى مخالفة القانون وبحكم قضائى حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضى كدفعة أولى تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التى تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن. وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الاخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت أنه تقرر أن تئول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة هى جمعية تنمية المجتمع المحلى بطرة الحيط وجمعية سيدنا على بن أبى طالب والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدى بسبب تمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقا لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التى تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة. وأكدت والى أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التى تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذى أنشئت من اجله وفى المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التى تهدف لتحقيق المصلحة العامة باعتبارها نشاطا تطوعيا فى المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.