الهنيدى: لا تصالح مع الفاسدين فى قانون الكسب غير المشروع

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن مشروع قانون الكسب غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب غير المشروع .
واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين، وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة. جاءت تصريحات الهنيدى للمحررين البرلمانيين أمس للتعقيب على ما نشرته إحدى وسائل الإعلام بشأن ما وصفته ب «اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع، خاصة المادة 22 التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس». وأوضح الهنيدى أن التصالح لابد أن يكون ضمن منظومة متكاملة نظرا لوجود جرائم متعلقة بالكسب غير المشروع وغسل أموال، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يحقق استقلالية الجهاز من خلال اختياررئيس للجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه، كما يتم انتداب باقى أعضاء الجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير النزاهة والحيدة.
وأشار الهنيدى إلى أن مشروع القانون ينص على تبعيته الإدارية لمجلس القضاء الأعلي، دون تدخل المجلس فى عمل الجهاز، ويقتصر دوره على انتداب قضاة التحقيق وتعيين الموظفين المختصين، مع منح سلطات كاملة لأعضاء الجهاز عند مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، فى حالات التحقيق والفحص، والتصرف والتنفيذ، بحيث يكون لهم السلطة الكاملة فى الإحالة والحفظ وفقا للأدلة القانونية.