كلام نواب

الإعدام

أعتقد انه بات من الضروري ان ينظر مجلس الشعب فورا في التعديلات التي ادخلتها لجنة الاقتراحات أمس علي قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة فيها علي جرائم البلطجة والسطو المسلح والخطف لتصبح الاعدام علي ان يتم الفصل في مثل هذه القضايا خلال مدة15 يوما من تاريخ احالتها من النيابة العامة للقضاء.
فمثل هذه الأعمال الإجرامية التي يعاني منها المواطنون في القري والمدن وعلي الطرق في حاجة الي مواجهة حاسمة, فحكم واحد علي متهم بالإعدام كفيل بأن يجعل مثل هؤلاء المجرمين يفكرون كثيرا قبل ارتكاب جرائمهم, ولعل مايحدث علي الطرق السريعة خاصة الدائري والصحراوي في حاجة الي وقفة جادة وحاسمة من قوات الأمن لضبط مثل هذه العصابات والتي تتساقط يوميا, خاصة في محافظة واحدة اثبتت الأيام قدرة رجال الأمن فيها علي مواجهة مثل هذه العمليات بعدما تم القبض علي العديد من العصابات التي تروع المواطنين وتسرق سيارتهم وممتلكاتهم وتتركهم في العراء بعد أن تصيبهم بصدمة عصبية يعلم الله وحده متي يتغلبون عليها.
وإذا كانت الأحداث الأخيرة والتي شهدتها محافظة الوادي الجديد قد كشفت عن مدي خطورة هذه العصابات ومدي الامكانات التي تعتمد عليها في جرائمها فإنه من الواجب ان تكون قوات الأمن علي نفس القدر من التسليح لمواجهة مثل هذه العصابات خاصة وانها تتسلح حاليا بالمدافع المحمولة علي السيارات فضلا عن الأسلحة الآلية والتي تم جلبها من ليبيا أخيرا بمعرفة عصابات التهريب.
فإذا كانت المواجهة المتوقعة بين قوات الأمن وتلك العصابة قد توقف ترويع المواطنين في قري المحافظة وتوقف عمليات سرقة خطوط السكك الحديدية فإنه من الضروري ان يتم القبض علي تلك العناصر الإجرامية وتطبيق التعديل الجديد في القانون عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم من يستبيحون ممتلكات المواطنين وأموالهم بل وأرواحهم بدون حق, فليس أفضل من أن يطبق عليهم حد الحرابة فهم المفسدون في الأرض.. وهم من يروعون المواطنين فالإعدام هو الحل وليس شيئا أخر غيره.