بدء الصرف لأصحاب الحوالات الصفراء ببنوك المحافظات قريبا

أخيرا أسدل الستار علي ملف تعويضات أكثر من‏637‏ ألف مواطن مصري من ضحايا العراق أيام صدام حسين وأزمات حروبه منذ عام‏1990,‏ حيث‏,‏ بعد توقيع الاتفاق أمس الأول بين وزيري خارجية مصر والعراق. بدأت الترتيبات والاستعدادات من قبل وزارة القوي العاملة لإعداد البيانات الخاصة بالمستحقين لبدء صرف الحوالات الصفراء المسددة من قبل العراق وبموجبه بدأت408 ملايين دولار بما يعادل2.5 مليار جنيه مصري.
وفي هذا الشأن تستعد الوزارة لإقرار خطة الصرف خلال الأيام المقبلة فور تحويل المبالغ من العراق إلي البنك المركزي, في الوقت الذي ينتظر فيه عقد اجتماع بناء علي تكليفات من فتحي فكري وزير القوي العاملة وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي بعد غد الخميس لوضع قواعد وإجراءات الصرف.
وأكد مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة أن صرف المستحقات لن يكون مركزيا, حيث سيتم علي مستوي جميع المحافظات, حيث سيتطلب الصرف أصل الحوالة, وإذا فقدت يقدم جواز السفر المثبت به التحويل بالاضافة إلي بطاقة اثبات الشخصية لطالب الصرف, وسيتم الاستعانة باعلامات الوراثة في حالة وفاة المستفيد, ومن المقرر أن يتم إعلان جميع قواعد الصرف والإجراءات علي موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة.
وكشف المصدر أنه تم تخصيص4 بنوك لصرف الحوالات, حيث ستكون خطة الصرف من خلال بنكي الأهلي المصري ومصر علي مستوي كل فروعهم المنتشرة بجميع المحافظات, بالاضافة إلي فروع محددة لبنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي.
وأوضح المصدر أن أصحاب الحوالات المحولة من مصرف الرافدين العراقي إلي رافدين مصر سيتم الصرف لهم من خلال بنك مصر, أما أصحاب الحوالات المحولة من بنك رشيد العراق إلي بنك رافدين مصر سيتم الصرف من البنك الأهلي وأن الخطة تشمل المحولين علي بنكي الإسكندرية والعربي الافريقي سيتم الصرف لهم من خلال البنكين ذاتهما بمصر. وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر قرارا نص علي قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء حرصا من الحكومة العراقية علي تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية, التي كانت قد توقفت بسبب الحصار علي العراق في حينه والعمل علي دفع باقي المستحقات لاعطاء المصداقية في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم.
وحدث توقف للملف منذ يونيو الماضي بعد تمسك الجانب المصري بالحصول علي فوائد الحوالات, إلا أن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب وزارة الخارجية لحسم الملف.