الرئيس : آلية لسرعة تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى

الحكومة توافق على قانون الاستثمار.. وحوافز جديدة لرءوس الأموال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وكل من محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإ دارى والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولى والمالية والاستثمار.
وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، حيث وجّه الرئيس بضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر من الناحيتين التنظيمية والموضوعية، بما يسمح بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، ويؤدى إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وقد وجَّه الرئيس كافة الجهات والوزارات المعنية بتشكيل آلية لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادى والمضى قدماً بشكل سريع فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها، أخذاً فى الاعتبار أن تنامى معدلات الاستثمار فى مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
من ناحية وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن حزمة التشريعات التى تستهدف تحفيز الاقتصاد، التى يطلق عليها تطوير منظومة الاستثمار.
وقال محلب عقب اجتماع الحكومة أمس إنه تم التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، والخبراء، والمستشارين القانونيين لاستطلاع وجهات نظرهم خلال مرحلة إعداد القانون.
وعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان ملخصا لمشروع القانون، والهدف من التعديلات التشريعية التى تم إدخالها، وقال: إنه تم إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على عدد من القوانين، بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل.
وتضمنت التعديلات الإشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعا للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية، عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى الغرامة والإيقاف، وإلغاء الترخيص، كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى.