أعربت مصر أمس عن استيائها ودهشتها إزاء المغالطات التى وقعت فيها منظمة العفو الدولية بشأن تقريرها حول الضربات الجوية التى نفذتها القوات المسلحة ضد معاقل إرهابيى داعش فى ليبيا. وصرح السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف الضربات بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لداعش، وأضاف أن مصر استخدمت حقها الشرعى الأصيل فى الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأممالمتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر فى مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش. وأشار المتحدث إلى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أى ضحايا من المدنيين. وتساءل المتحدث: «أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل آلاف المدنيين، فى دول عربية وإسلامية مختلفة»؟! مشيرا إلى أن هذا يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نيات هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبري. كانت وكالة «رويترز» قد ذكرت أن تقرير المنظمة عن ضربات ليبيا استقى معلوماته من شهود عيان فى درنة، غير أن الوكالة نفسها فى سياق تقريرها ذكرت أنه يتعذر الوصول إلى مصادر مستقلة فى درنة فى ظل غياب النشطاء والمراقبين المستقلين والمحايدين من المدينة التى يسيطر عليها مسلحو داعش، وهو ما يؤكد عدم حيادية مصادر العفو الدولية.