الخارجية ''مندهشة'' على تقرير العفو الدولية: لم نسمع منكم عن غارات الدول الكبرى

أعربت وزارة الخارجية عن دهشتها واستيائها البالغ مما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الذي قال إن مصر لم تتخذ الأجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء تنفيذها الضربة الجوية في ليبيا مما أسفر عن مصرع سبعة مدنيين، بحسب المنظمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن مصر استخدمت حقها الشرعي في الدفاع عن النفس ونسقت مع السلطات الليبية قبل الضربة التي استهدفت مراكز تدريب ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش تم تحديدها بناء على معلومات استخبارتية دقيقة.
وأكد عبد العاطي في تصرح صحفي له اليوم الثلاثاء أن ''مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار اهداف هذا التنظيم الإرهابى بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي''.
وأشار إلى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.
وشكك المتحدث في نوايا منظمة العفو الدولية متسائلا عن أسباب عدم تعليقها على ''الاف الضربات الجوية التي شنتها دول كبري أسفرت عن سقوط الاف المدنيين في دول عربية وإسلامية''.
وقال ''إنه من المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبري''.
وكانت القوات المسلحة قد شنت تلك الغارات ردا على قيام مسلحي (داعش) بذبح 21 من المصريين في مدينة سرت الليبية. وأكدت القاهرة أن الغارات التي نفذها طيرانها الحربي كانت دقيقة ومخطط لها بعناية.
وكانت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قد قالت في تصريح أصدرته الإثنين إن القوات المسلحة المصرية لم تخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لداعش.
وقالت منظمة العفو الدولية في تصريحها إنه فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا، يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف. وألمحت المنظمة إلى احتمال وقوع جرائم حرب وسط الهجمات الإنتقامية التي تنفذها الأطراف كافة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ''إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر حقيقي فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية وتخرج عن نطاق السيطرة على خلفية جريمة القتل المروعة التي طالت الأقباط المصريين ال 21.'' ونبهت إلى أن الهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل تعتبر جرائم حرب.''
وقالت المنظمة إن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في السادس عشر من الشهر الحالي على أهداف في بلدة درنة الليبية توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.
وقالت المنظمة إن الأم وابناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.