العجلة في وضع الدستور ليس من مصلحة الامة.. ومن يتصور ان وضع دستور للبلاد لايستغرق سوي ايام غير واع..هكذا حذر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير التي نظمت امس مؤتمرا لبحث وضع البحث العلمي في الدستور المصري الجديد. بحيث يتضمن مواد تجعله جزءا لايتجزأ من فلسفة الدولة كخطوة تمهد لسن قوانين تثري مناخ البحث العلمي وتوفر للباحثين بيئة عمل ملائمة. ولفت د. جمعة الي انه رغم عدم تناول معظم دساتير العالم مسألة البحث العلمي, واقتصارها علي ذكر اهمية التعليم والمعرفة, فإن مصر بحاجة الي التأكيد علي اهمية البحث العلمي في دستورها وضرورة تمكينه وحمايته, معتبرا ان اي مجتمع بلا بحث علمي هو بمثابة جسد في عداد الموتي وفي تصريحات خاصة ل الأهرام, أكد العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب ان مشكلة البحث العلمي في مصر لا تكمن في القوانين او التشريعات وانما في غياب الثقافة بأهميته ودوره في نهضة اي مجتمع, مؤكدا ان مصر تملك ثروة مهمة من الموارد البشرية لابد من الاستفادة منها, خاصة ان المصريين يتحلون بنباهة فطرية وأشار الجراح العالمي الي انه يقوم بتوجيه ثلث ميزانية مركز علاج امراض القلب بأسوان للابحاث العلمية وتدريب الكوادر الطبية. وفي رؤية تشخيصية, أبرزت د. عبير شقوير مستشار لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير أهم المعوقات والمؤشرات التي تضع مصر علي خريطة البحث العلمي في العالم, فأكدت ان اول عقبة هي ضعف نسبة الانفاق علي البحث العلمي حيث لا تتعدي0.2% من ميزانية الدولة التي تمول90% من انشطته ويزيد الوضع سوءا ان50% من الميزانية يذهب للأعمال الادارية وأجور الاداريين فضلا عن ان الباحث مكبل بأعمال ادارية تجعله غير متفرغ للبحث ورغم ان مصر تتمتع بعدد كبير من الباحثين بالنسبة لدول العالم الا انها متأخرة في درجة جودة المراكز البحثية, وتقدمت عليها دول مثل الهند والصين رغم قلة عدد الباحثين ولم تقدم مصر للعالم سوي47 براءة اختراع في.2010