حسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية قريبا

علمت وكالة انباء الشرق الاوسط انه سيتم قريبا حسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية علي ذمة قضايا أمنية‏,‏ بعد اطلاق سراح واخلاء سبيل‏27‏ وصدور احكام بحق‏8‏ منهم‏.‏ وقال السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية المصرية لوكالة انباء الشرق الاوسط انه لايزال هناك33 مصريا رهن التحقيق علي ذمة قضايا أمنية, وسيتم قريبا البت في شأنهم سواء بإخلاء سبيلهم او صدور احكام قضائية, مشيرا الي ان هناك جهودا دبلوماسية مشتركة من اجل اطلاق سراح هؤلاء المصريين الموقوفين او تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم.
وحث السفير جميع ابناء الجالية المصرية في السعودية علي ان يكونوا سفراء لمصر والالتحام مع اخوانهم في السفارة والقنصلية ليكون الجميع كيانا واحدا يعبر عن مصر, كما دعا الي احترام قيم وعادات البلد المضيف والالتزام بالقوانين السعودية, وفي حالة وجود اي مظلمة او شكوي يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية والاستعانة بالسفارة او القنصلية إذا لزم الامر.
وقال راغب انه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين علي ضرورة تفعيل القوانين السعودية وتطبيقها بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل, ويوفر الحلول العاجلة للمشاكل العالقة. واكد ان الوفد المصري, الذي يقوم حاليا بزيارة للسعودية, وجد تفهما كاملا من جميع المسئولين السعوديين الذين التقي بهم, في الاستجابة لمقترحات الجانب المصري ووضع حلول عملية للمشكلات التي تواجهها العمالة المصرية وخاصة بعض المشاكل المزمنة.
وقال انه تم الاتفاق علي سرعة البت في كل قضايا المعتقلين المصريين وعدم بقاء اي معتقل اكثر من ستة اشهر في السجن الاحتياطي ويجب خلال هذه المدة اما اصدار حكم قضائي او اخلاء سبيله, والسماح لممثل السفارة او القنصلية بزيارات دورية للسجون, كما لاحظ السفير راغب انه يسمح لذوي المعتقلين بزيارة ذويهم بصورة منتظمة وتتكفل الداخلية السعودية بتحمل نفقات هذه الزيارة من داخل المملكة او من خارجها.
واضاف انه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين علي عقد لقاء اسبوعي بين ممثل للقنصلية المصرية ومسئول من امارة الرياض لبحث المشاكل العالقة بين العمال المصريين واصحاب الاعمال كل حالة علي حدة, وضمان حقوق العامل كاملة في حالة نشوب خلاف او تقاضي بينه وبين الكفيل كما في حالات الهروب واغلاق الحاسب وتصفية الشركة..الخ.
من ناحية أخري, نفي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر لدي الكويت المستشار عادل صبحي ما يشاع حول تقليص العمالة المصرية في الكويت, مؤكدا أن كل ما يشاع غير صحيح, موضحا أنه قد يكون اجراء عاما من قبل السلطات الكويتية علي مختلف جنسيات العمالة, او تعديل أوضاع السوق وتقنينه, ولكن لايوجد ما يسمي بانهاء جماعي للعقود, وأشار صبحي الي أن فترة الثورة الاولي كان هناك عدم انتظام لحضور المصريين في عقود جديدة نظرا لاحداث الثورة, ولكن من مايو الماضي عادت الامور الي وتيرتها السابقة, مؤكدا ان العمالة المصرية مطلوبة بشكل كبير نظرا لالتزامها وجديتها في العمل, والدليل أن الجالية المصرية تعدت600 الف شخص, ولم يلجأ اي منهم الي الاضراب او الاعتصام لتحقيق مطالبهم.
وحول مشكلة مساعد منفذ الخدمة واحتجاج الجالية علي قدوم عدد كبير من السيدات في هذه المهنة, أوضح المستشار عادل صبحي أن هناك حرصا كبيرا للحفاظ علي كرامة العامل وتوفير المكانة اللائقة لهم, ولايوجد في الكويت اتفاقية لتوريد خدم, ولكن مساعدات منفذات الخدمة خدمات معاونة هي فئة تضم نحو290 سيدة و130 رجلا قدموا للعمل في المدارس الروضة والابتدائي بتعاقد مع وزارة التربية التي توفر لهم السكن ووسيلة مواصلات الي المداس التي يعملون بها, وبالتالي هذا عقد حكومي لادخل للمكتب به, ولو رغب البعض في المنع يكون من مصر وليس من الكويت, ومع هذا قام المكتب بزيارة لاماكن السكن واستمع الي شكاواهم التي تركزت علي احضار الزوج او الزوجة, ولاشكاوي من العمل نفسه او ظروفه.
وقال المستشار عادل صبحي إن المكتب قام بزيارة حوالي17 شركة تضم كثافة عمالية مصرية كبيرة, وعقدنا لقاءات وندوات معهم لشرح قانون العمل الكويتي وما يتضمنه من حقوق للعامل وكيفية الحصول عليها, لان البعض لايعرف كيف يحصل علي اجازته السنوية او المرضية, وكذلك واجباته التي تبعده عن اي عقاب قد يؤخذ بحقه نتيجة لجهله بهذه الواجبات, ويحضر هذه اللقاءات مديرو الشركات للاتفاق علي مسافة روح القانون التي تحكم العلاقة بينهما.
وعن سجن الابعاد الذي يضم من يخالف الاقامة او القانون وينتظر الحكم عليه بالابعاد, أكد أن المكتب يقوم بزيارات متتالية للتعرف علي اي مشكلات ومحاولة حلها, وسرعة تسفيرهم الي مصر وتقليل فترة وجودهم بالحجز, مؤكدا ان الصورة في سفارات مصر بالخارج اختلفت تماما بعد ثورة25 يناير, واصبح همنا الاول المحافظة علي كرامة المصري بالخارج, واعادة الثقة الي السفارة المصرية.
واشار الي أن المكتب يعد لندوة مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية احمد راغب- الذي سيصل اليوم الي الكويت في زيارة تستغرق ثلاثة ايام- والعمال في عدد من الشركات للتعرف علي مشاكلهم, خاصة ان وفدا من وزارات الخارجية والدفاع والتربية والقوي العاملة والاسكان والهيئة العامة للجمارك سيكون برفقته, مما يساعد علي حل بعض المشاكل بشكل اسرع.