وزير التموين ل «الأهرام»:

زيادة عدد السلع المتاحة على البطاقات التموينية

«المبادرة المعتمدة على أفكار غير تقليدية وغير روتينية تتخطى الحواجز وتحطم الأصنام هى السبيل للتقدم الاقتصادى فى مصر , هذه رؤية الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتى يتبنى تفعيلها من خلال وزارته دون الالتفات للانتقادات ورؤية البعض أن أفكار مشروعاته التى يقترحها صعبة التحقيق على أرض الواقع
ولكنه يكمل مسيرة عمله حتى تصبح مقترحاته واقعا ماثلا أمامهم وخير مثال لها منظومة الخبز والسلع التموينية ووصول الدعم لمستحقيه من البسطاء ،
وقد تناول الدكتور خالد حنفى فى حواره مع «الأهرام» قضايا عديدة اقتصادية وأخرى خاصة بالعمل بوزارة التموين ومنظومة الدعم ، ومدى إمكان زيادة الحد الأدنى لمستحقى الدعم بالإضافة إلى تفاصيل أخرى فى الحوار
من واقع خبراتك فى المجال الاقتصادى ما رؤيتك وتقييمك للوضع الاقتصادى الراهن وسبل معالجة مشاكلنا وأزماتنا من عجز بالموازنة وتزايد أعداد البطالة ؟
الاقتصاد المصرى يعانى من مشكلات مزمنة من سنوات طويلة جدا، مع أنه فى نهاية الألفية الثانية بدء فى حل بعض مشاكله بالإسراع فى النمو وزيادة معدلاته ،غير أن مشكلة الاقتصاد لم تتمثل فى معدلات النمو والذى يعنى دائما زيادة الناتج المحلى ،فالمشكلة الرئيسية هى التنمية باعتبارها تغييرا فى الهيكل الاقتصادى برمته ،وهذا ما لم يحدث طوال السنوات الماضية،هذا بالإضافة إلى مشكلات عاجلة وملحة ومتوارثة ومازالت قائمة ومنها عجز موازنة الدولة ومشاكل النقد الأجنبى و التى حاولت الحكومات المتعاقبة التعامل معها لتقليل نسبة العجز بالموازنة ،وإحقاقا للحق فإن الحكومة الحالية تمكنت من أن تكسر بعض الشيء من حدة العجز وذلك انعكس على ترقية مصر فى المؤشرات الدولية ، ومع ذلك مازال مطلوبا كثير من العمل لإحداث التغيير فى الهيكل الاقتصادي
كيف يحدث التغيير فى الهيكل والبنيان الاقتصادى الذى يمكنا من الخروج من عنق الزجاجة؟
أى كتاب اقتصاد يتناول مبادئ للتنمية يشترط وجود عناصر وأركان محددة لنجاحها وهما العمل « الأيدى العاملة والأرض ورأس المال» ونحن فى مصر نحتاج لأقطاب نمو اقتصادى وهذا ما تتجه له القيادة السياسية لتحقيقه وإعادة استغلال أصول مصر والتى يأتى على رأسها الأرض والعمالة وتلك الأقطاب من شأنها أن تًنمو وتنمى المناطق المحيطة بها بحيث لا يقتصر العمل على علاج الإختلالات فقط بل لابد يتزامن مع إقامة مشروعات تمثل أقطاب النمو.
ماذا عن العامل الثالث الذى يمول العوامل الأخرى وهو رأس المال، وما السبيل لتوفيره؟
نحن لدينا بالفعل شح كبير فى رءوس الأموال والتمويل، ودائما ما نجد ذلك عبئا كبيرا علينا ونعتبره أحد المشكلات ، وهذه الجزئية من الممكن جدا أن تحول إلى فرصة ، لأن معنى ندرة رأس المال أنه عزيز جدا فى مصر وبالتالى عندما يأتى رأس المال من الخارج سيحقق عوائد وقيمة أعلى مما سيحققها فى أى مكان آخر وهذا بما يجب علينا التركيز عليه وضم الثلاثة عناصر للإنتاج ، «العنصر البشرى والأرض بموقعها المتميز ورأس المال» ويضاف إليهم العنصر الرابع والأخير اللازم لأى عملية إنتاجية وهو المبادرة المعتمد على أفكار غير تقليدية وغير روتينية تتخطى الحواجز وتحطم الأصنام لكى تتمكن من تجميع تلك العناصر بفكر جديد جريء يمكنه من نقل البلد للتقدم.
المؤتمر الاقتصادى القادم يحظى باهتمام بالغ فهل المؤتمر عليه المعول الأساسى فى تنمية الاقتصاد المصرى؟
المؤتمر الاقتصادى هدفه إعلان مصر عودتها لاستقطاب الاستثمار واستقدام رءوس الأموال وطرح مشروعات فهو محطة وأداة أساسية ولكنه ليس هدف بحد ذاته وليس المنتهى ، فهو فرصة كبيرة لتجميع أطراف مختلفة لرؤية مصر بشكلها وأفكارها وتوجهاتها الجديدة للعالم ، فالمؤتمر ليس هدفه عقد صفقات لحظية بل الإعلان عن عودة مصر للساحة الاقتصادية العالمية
وزارة التموين كانت من الجهات التى تعج بالفساد فكيف تعاملت مع تلك المشكلة خلال الشهور الماضية؟
الفساد ليس مشهور موجودا فى وزارة بعينها ، كما أن الفساد ليس فى فساد الأشخاص بل فى المنظومة وتراكم ذلك معنا لسنوات طويلة وصار جزءا من المنظومة نفسها، يتمثل الحل فى تغيير منظومة الفساد نفسها والآلية التى تجبر المواطنين على التعاون مع الفاسدين ،وهذا التغيير يحتاج لمشوار طويل.
أزمة أنابيب البوتاجاز الأخيرة انتقدها البعض لعدم وجود رؤية مسبقة لدى الحكومة والوزارات المعنية فماردكم على ذلك ؟
وزارة البترول تستورد كميات محددة من البوتاجاز وتخزنها وتعبئها وتوزعها مع الاحتفاظ بمخزون إستراتيجى يكفى سبعة أيام ، ونظرا لسوء الأحوال الجوية أغلق الإمداد بالبوتاجاز لمدة أحد عشر يوما مما سبب العجز الذى عايشناه ، ونحن كنا اقترحنا من فتره توزيع البوتاجاز بطريقة الخبز والسلع وتم عرضه ووجد قبولا بوزارة البترول ويتم حاليا دراسة آلية التفعيل وفور الانتهاء سيتم التطبيق .
هل أنت راض عما وصلتم إليه فى منظومة الخبز والسلع التموينية؟
راض جدا ، والحمد لله ، فنحن انتقلنا من وضع غير مقبول على كل المستويات إلى وضع لاقى قبولا ورضا عاما من كل المواطنين الذين كنا معهم فى الشارع يوميا فى القرى والكفور والنجوع و أماكن لا يأتى معنا الإعلام فى معظمها، بالإضافة إلى التقارير المصورة التى يرصدها شباب الوزارة للاطلاع على ردود الفعل التلقائية للمواطنين والوقوف على المشاكل لتحديدها والعمل على حلها أولا بأول ، وهذا تغيير لم يكن يتوقع أحد حدوثه ، وهذا لا يعنى إننا أصبحنا فى مصر بوضع مثالى ولكننا تمكنا من أن نرفع احد الهموم عن كاهل المصريين وأصبح المواطن فى أمكانه الحصول على سلع مجانية وزيادة دخله بنسبة كبيرة جدا، فالسلع الغذائية المجانية التى يحصل عليها المواطنون مقابل ما يوفرونه فى استهلاك الخبز بحيث يتم صرف سلع غذائية مجانية وصلت قيمتها 400 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة الخبز حتى الآن و ستتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 إلى أكثر من50 سلعة ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين وأيضا سيتم الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب جميع دخول الأسر المصرية ، كما نعمل على استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية فى كافة المحافظات وذلك بعد تطبيقها فى 19 محافظة والتى حققت نجاحا كبيرا حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير ووفرت دعما إضافيا للمواطنين؟
وماذا عن سوء تعامل بعض البقالين وأصحاب المخابز مع المواطنين ؟
نحن نتعامل مع خمسين ألف منفذ ، ووارد جدا أن يظهر مقدم خدمة منهم ليس على المستوى ، ونحن أعطينا المواطن الحرية فى أن يتحرك ويختار المنفذ الذى يقدم له الخدمة بالطريقة اللائقة ، وبالتدريج تلك الأمور ستتغير ولا يصبح أمام السيئ فى المنافذ سوى أن يعدل أسلوب تعامله أو يغلق منفذه، فخسارة المنفذ لمواطنا واحدا تعنى خسارة مادية لصاحب المنفذ .
لماذا لا يتم العمل بالمجمعات الاستهلاكية بنظام السلاسل التجارية؟
المجمعات الاستهلاكية الآن بها أسعار غير مسبوقة، وهذا يثبته معدل نمو المبيعات مقارنة بمثيلها فى أى سلسلة تجارية أخرى فالمجمعات زادت مبيعاتها بنسبة 86% وهذا يعنى مدى إقبال المواطنين عليها للمزا يا التى يجدونها بها، كما نعمل حاليا على افتتاح 50 مجمعا استهلاكيا خلال الشهر المقبل مابين تطوير وتحديث ومنافذ جديدة، كما أدخلنا على المجمعات نقاط التموين والخبز للتيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة للاختيار الأوسع للسلع.
الأفكار المبتكرة والجريئة، هى ما ينتقدك البعض بسببها ويرون أنك تطرح أفكار غير واقعية وصعبة التنفيذ، مثل تبديل القمامة بسلع غذائية أو تدوير الزيت المستهلك وتبديله بسلع أيضا، فما ردكم على ذلك؟
هذه الانتقادات رددت وقت طرحنا منظومة الخبز وتوقعوا فشلها ، وعندما أعلنا عن تحديد خمسة أرغفة للمواطن فتحت النيران علينا وواقع تنفيذ المنظومة يرد عليهم ويستبدل المواطن الخبز بالسلع، وهذا ما سينطبق على مشروع تدوير الزيت واستبدال القمامة بالسلع التموينية »لو أردنا نجاح منظومة يجب أن يعطى ميزة لمنفذها واخذ فترة لتجربتها قبل تفعيلها« وهذا المبدأ الذى أسير وفقه، وسيتم تعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على جميع محافظات الجمهورية والذى بدأنا بالفعل تطبيقه فى محافظة بورسعيد الشهر
أما تطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلهم إلى سماد يهدف لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة مما يؤدى إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها ، وقد بدءنا فى الاتفاق مع الشركات التى ستقوم بتمويل المشروع وستكون بمثابة الراعى الرسمى لها..
معظم المواطنين الآن يعزفون عن الخبز رغبة فى إبداله بسلع تموينية، فكيف سيتم توفير الموارد لتوفير السلع لهم ؟
كوزير للتموين لا يمكننى إنفاق مبالغ أكثر من المبلغ المقرر للوزارة بالموازنة والذى نحصل عليه من وزارة المالية كل أول سنة مالية للإنفاق على الدعم طوال العام وهو كاف بالفعل ويحصل المواطنين على السلع التموينية واستبدالها بالخبز أيضا دون أن نتكبد زيادة عن المبلغ المحدد للدعم،والحمد الله إننا لدينا المقدرة لمنح المواطن السلع والخبز التى يريدها دون أن ننفق مبالغ زيادة على مبلغ الموازنة، وليس فى استطاعتى أن أوفر تمويلا لهذا الغذاء من مصدر آخر غير الدعم، وكون توفر السلع وفرصة الاختيار للمواطن تمكنا من توفيرهم من الأموال وتبلغ نحو15 مليار جنيه و كانت تخرج من ميزانية الدعم وتذهب لجيوب منتفعين آخرين.
هل معنى ذلك أنكم تمكنتم من تحقيق هدف توصيل الدعم لمستحقيه بالكامل ؟
لا, وهناك أمران أحدهما أن قدرا كبيرا من الدعم كان يتم تسريبه بعيدا عن المستحقين وتم إعادته للمواطنين المستحقين له، ويمكننا القول حاليا أن الدعم يصل لمستحقيه وزيادة، ففى ظل المظلة الحالية قد يوجد بالمنظومة غير المستحقين وهم مواطنون يملكون بطاقة تموين وهم لا يستحقونها وهؤلاء يختلفون عن غير المستحقين الآخرين من التجار الذين يحصدون الملايين من دم الناس وهناء فارق كبير جدا ووفرنا المليارات التى كانت تسرب من دماء وجيوب المواطن البسيط
وماذا عن تضارب الاقوال حول حقيقة تصريحك الحد الأدنى لرواتب مستحقى الدعم على 1500 جنيه وال 1200 جنيه للمعاشات؟
كل ما ذكرته هو أنه يتم حاليا دراسة عملية استحقاقات الدعم أما البت فيها لا يمكن أن يتم قبل الموازنة الجديدة ، وما تتم دراسته الآن هل الحد الأدنى المخصص لمستحقى الدعم كافى أم يجب زيادته أو خفضه وتحديد الفئات التى يستلزم دخولها وخروجها من منظومة الدعم ولم نصل فيه إلى قرار حتى الآن.
جهاز التعبئة والإحصاء أصدر فى إحدى احصائياته أن الشخص الذى ينخفض دخله عن 1600 جنيه يعتبر تحت خط الفقر وبناء على ذلك ألا ترى أن الواجب أن يزيد الحد الأدنى للدعم؟
نعلم أن مستويات الدخل حدث بها تغيير وان هناك مستحقين يجب دخولهم منظومة الدعم وخروج آخرين، ولكن وزارة التموين ليس منوطا بها تحديد الحد الأدنى للحصول للدعم، فهذا الأمر يحتاج مخصص من الموازنة العامة للدولة والتى تصدر بقانون يقره مجلس الوزراء ولجان مخصصة ويعتمده البرلمان القادم،لان إضافة مبلغ مائة جنيه على الحد الأدنى تعنى زيادة فاتورة الدعم لمليارات ومن بيده اخذ هذا القرار هو الشعب ممثلا فى البرلمان الذى سيختاره.
ما الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة لتخزين القمح فى موسم الحصاد المقبل حتى لا نكرر إهداره بالصوامع القديمة؟
اقتربنا من الانتهاء من تطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى القادم فى منتصف شهر أبريل المقبل
وماذا عن الشركات التابعة لوزارة التموين والتى يتكبد الكثير منها الخسائر؟
نعقد اجتماعات مستمرة مع تلك الشركات بصفة دورية ونتابع العمل بها للعمل على تطويرها وقد تحولت بالفعل بعض من هذه الشركات من خاسرة إلى محققة لأرباح أما الشركات الخاسرة الأخرى يجرى حاليا العمل بها كما يجرى تطوير جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة فى السوق المصرى والتصدير للخارج وطرح أراضى المطور التجارى على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية
وماردك على القول بأن إلغاء الأسعار الاسترشادية خاطئ وأدى لاشتعال الأسعار؟
أتابع يوميا قائمة أسعار السلع ،و الأسعار لم ترتفع والعكس الذى حدث وتمكنا من تثبيت معظم السلع كثير منها انخفض ثمنها عن ذى قبل ، ، والزيادة فى الأسعار قد تكون طالت بعض أنواع فى السلع والخضراوات غير الأساسية للمواطن
وما قولك أيضا فى انتقاد البعض لمشروع المركز اللوجستى بدمياط بأنه سيكلف الدولة الكثير دون عائد؟
هذه الانتقادات للأسف غير مدروسة أو مسئولة , فإنشاء المركز اللوجيستي العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر أقامته فى محافظة دمياط يهدف إلى تحويل مصر إلي محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
المشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالى 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5 .2 مليون ونصف طن إلى 7.2 ملايين ونصف طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة
فالمشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا
ما الجديد بشأن مدينة التجارة والتسوق؟
أما عن مدينة التجارة والتسوق التى يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية وستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الإحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من جميع السلع وديزنى لاند ومنتجع صحى عالمى ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادى ومناطق استثمارية بجانبها ،وهناك عروض كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب ومن دول عديدة من الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأمريكا والصين واليابان وسلوفينيا وروسيا وبنجلادش وفرنسا وغيرها للمشاركة والاستثمار فى المركز اللوجيستى ومدينة التجارة والتسوق.