تل أبيب وواشنطن تنتقدانه

فلسطين ترحب بقرار «الجنائية الدولية» بالتحقيق فى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب

توالت أمس ردود الفعل حول قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق أولى فى احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية.
حيث رحبت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي. وأوضحت الخارجية، فى بيان لها، أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلانا بموجب المادة رقم 12-3 من ميثاق روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، الذى منح المحكمة اختصاص التحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسى جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،ضد الشعب الفلسطينى وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب. وأوضحت أن فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبى هذه الجرائم بحق الشعب إلى العدالة الدولية، تكريما للشهداء، وحماية لأبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات فى المستقبل.
وشددت على أن وضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية ووقف تجاوزها للقانون الدولى سيعمل على تثبيت قيم العدالة الدولية ويضمن مساءلة كل من يجرؤ على انتهاك حقوق الشعب والقانون الدولي، وهو ما سيكون مفتاحاً لتحقيق السلام والاستقرار. وأكدت وزارة الخارجية استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً الى تحقيق العدالة.
وفى الوقت نفسه، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولى فى ارتكاب جرائم حرب محتملة فى الأراضى الفلسطينية، مؤكدة استعدادها لتقديم آلاف الوثائق إلى المحكمة التى تثبت تورط قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم الحركة فوزى برهوم فى تصريح صحفى أمس - «نحن نثمن فتح الجنائية الدولية تحقيقا فى ارتكاب قادة الاحتلال الإسرائيلى جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى ونعتبرها خطوة مهمة طالما انتظرها شعبنا الفلسطينى على طول سنوات الصراع مع العدو». وأضاف «هذه الخطوة ستشكل بارقة أمل للشعب الفلسطينى فى محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم»، مطالبا بالإسراع فى اتخاذ خطوات عملية وفعلية فى هذا الاتجاه.
وأكد برهوم أن الحركة «على استعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التى تؤكد ارتكاب العدو الإسرائيلى جرائم مروعة بحق غزة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني».
وكانت إسرائيل قد شنت فى السابع من يوليو الماضى حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفى فلسطيني. وإصابة 11 ألفا آخرين.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو قرار فريق الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية بأنه «قرار عبثي»، وأضاف أن «السلطة الفلسطينية ليست دولة ولذا ما من سبب يدعو المحكمة الجنائية إلى إطلاق تحقيق كهذا بناءً على طلب السلطة»، مشيراً أيضاً إلى أنها تتعاون مع حركة حماس «الإرهابية « بحسب الإذاعة الإسرائيلية. ووصف وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان أيضاً قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه «مخزٍ لا يستهدف سوى النيل من حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب». وقال ليبرمان ساخراً إن المحكمة ذاتها لم تتدخل فيما يجرى فى سوريا بعد مقتل أكثر من مائتى ألف شخص فى الحرب الدائرة فيها، معتبراً بالتالى قرارها الخاص بالأراضى الفلسطينية «مسيّساً ومعادياً لإسرائيل لا غير».
وعقب رئيسا قائمة (المعسكر الصهيوني) وهى التحالف بين حزبيْ العمل والحركة يتسحاق هرتصوغ وتسيبى ليفنى أيضاً على قرار الجنائية الدولية قائلين: إن حكومة برئاستهما ستتصدى بحزم لأى خطوة أحادية الجانب تقوم بها السلطة الفلسطينية وتكافح الإجراءات الجارية فى المحكمة.
وفى اطار انحيازها السافر لإسرائيل، نددت الولايات المتحدة بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وذكر راديو «سوا» الأمريكى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة، ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيف راثكي: «نعارض بقوة عمل ممثلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة، وليس من خلال تصرفات فردية من أى من الجانبين». وقال المتحدث فى بيان «نحن نختلف بشدة مع الخطوة التى قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. إنها لمهزلة مأساوية أن تكون اسرائيل، التى واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التى أطلقت على مدنييها وأحيائها، هى الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت فى بيان فى لاهاى أمس الأول، أن هذه التحقيقات جاءت مدفوعة بقرار الفلسطينيين الاعتراف بالمحكمة بموجب نظام روما الأساسى الذى أنشئت بموجبه المحكمة. وقالت بنسودا إن مكتبها «سيجرى تحليله باستقلالية كاملة وعدم تحيز». وشددت على أن المحكمة لم تبدأ بعد التحقيق لكنها بدلا من ذلك كانت تقيم ما إذا كان هناك «أساس معقول» يتم المضى قدما بناء عليه. وقالت ان مراجعة قضائية تعد ضرورة للشروع فى التحقيق.

إسرائيل أصدرت56 قرار اعتقال إدارى للفلسطينيين منذ بداية العام

غزة - أ ش أ:
من ناحية اخرى ..أكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى أصدرت 56 قرار اعتقال إدارى للأسرى الفلسطينيين منذ بداية هذا العام غالبيتها تجديد اعتقال. وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات فى بيان صحفى أمس إن العام الماضى شهد تصعيدا كبيرا فى إصدار أوامر الاعتقال الإدارى التعسفى والتى وصلت إلى (1046) قرارا وأن الاحتلال واصل خلال العام الحالى إصدار أوامر الاعتقال الإدارى سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقالية جديدة.