الخارجية فى بيان شديد اللهجة :

ادعاءات البرلمان الأوروبى حول الأوضاع بمصر خاطئة

أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الذى صدر عن البرلمان الأوروبى أمس والذى تناول الأوضاع الداخلية فى مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التى تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع فى مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصرى باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضى بما يُتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها أمس إن القرار أصر على تبنى منهج أحادى لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة فى مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور فى إطار غير موضوعي.
وأشار البيان إلى أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعى الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأى العام المصرى بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما فى ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.
كما تستغرب وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من ادعاءات تجافى الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار فى البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء إفتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذى سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون فى إطار الولاية التى يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.
وأوضح أنه فى ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، فإن وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبى وأعضاءه بتوخى الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة.
كما تشدد الوزارة على أنه فى الوقت الذى تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبى لرسائل خاطئة فى هذا التوقيت المهم، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري.
فى غضون ذلك، ذكر كريستوف شتريسر، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان أن بلاده لا تعترض على وضع حقوق الإنسان فى مصر، وأن الهدف من زيارته ليس إعطاء الدورس أو إلقاء اللوم ولكن لإيجاد طرق للتعاون مع المنظمات فى مصر على المستوى الرسمى وغير الرسمى وتنفيذ مشروعات فى إطار مبادرة التحول الديمقراطى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر.
وقال فى لقاء صحفي، عقده بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة أمس إنه أجرى لقاءات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان المصرى والمتحدث باسم وزارة الخارجية وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدنى للتعرف على التطورات فى مصر ومناقشة قانون منظمات المجتمع المدنى فضلا عن قضية مكافحة الإرهاب.