موقف السعودية من الأزمة اليمنية:

توازنات الضعف الداخلى

يثير غياب رد الفعل السعودى فى اليمن، على الرغم من التمددات الحوثية المتواصلة، والعلاقة المعروفة بين الحوثيين وإيران، تساؤلات عديدة بشأن الرؤى السعودية الجديدة بشأن اليمن: فللمملكة الكثير من المؤيدين السياسيين والقبليين والدينيين فى اليمن المستعدين للقتال ضد الحوثيين إن توافر لهما الدعم السياسى والمالى والتسليحي.
فلماذا لم تفعل المملكة ذلك، ولماذا لم تفعّل خياراتها النشطة ضد الحوثيين؟ هل قررت المملكة اعتبار اليمن دولة فاشلة من غير الضرورى الاقتراب منها؟ وهل تراهن السعودية على عامل الوقت بالسماح بالتمدد الحوثى داخليا والإيرانى إقليميا حتى يغرقا استراتيجيا فى مستنقع الحكم والسياسة الداخلى (الحوثيين) وفى الالتزامات التى تفوق القدرة على الصعيد الإقليمى (إيران)؟
تراجع السياسات التقليدية
من الناحية التاريخية سعت المملكة العربية السعودية على الدوام إلى الحفاظ على شبكات نفوذ داخلية فى اليمن مع مختلف القوى، خصوصا القوى القبلية، متجاوزة الحكومة المركزية، فأسست شبكات من العلاقات والوشائج المالية والسياسية مع شيوخ القبائل النافذين الذين شكلوا غالبا قوى دعم وإسناد تقليدية للنفوذ السعودى. وعملت المملكة على ذلك لما يحتله اليمن من أهمية قصوى لها على خلفية: موقع اليمن الاستراتيجي، وحدودها الطويلة معه، وبسبب الوشائج القبلية التاريخية، وبدافع الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب. وقد استمرت سياسة المملكة هذه إزاء اليمن على مدى تاريخه الحديث.
ولم يكن غريبا أن توجد رسائل ومناشدات من قبل شيوخ قبائل يمنية إلى ملوك وحكام المملكة العربية السعودية تدعوهم فيها إلى التدخل فى هذا الشأن اليمنى أو ذاك خصوصا فى أوقات الأزمات والملمات، على نحو شبه استثنائى فى العلاقات الدولية، ومن ثم كانت للمملكة علاقاتها على الدوام مع «جماعات ما دون الدولة» فى اليمن. ولقد ظلت المملكة قريبة من الشأن اليمني، سواء فى ظل الدولة الإمامية أو الجمهورية فى الشمال، أو من جمهورية اليمن الديمقراطية فى الجنوب بعد الاستقلال عن بريطانيا، أو دولة الوحدة بعد عام 1990.
وتطرح خلفيات كل ذلك السؤال عن سبب الغياب السعودى الحالى عن الساحة اليمنية فى ظل التمددات الحوثية التى بلغت أقصى مستوى للانتشار والسيطرة على مؤسسات الدولة بما فيها مؤسستى الجيش والأمن، والتى تعكس أول ما تعكس حقيقة وواقع النفوذ الإيرانى جنوب المملكة، على نحو يطرح أسئلة كثيرة خصوصا إذا ارتبط بالوجود الإيرانى فى شمالها فى العراق. فهل نفضت المملكة أياديها من اليمن وقررت تركه لتفاعلاته الخاصة على خلاف سياساتهاالتقليدية تجاه اليمن؟
تغيرات موجة الثورات
بالتأكيد أن موجة الثورات العربية جعلت خريطة هموم المملكة متسعة بحجم اتساع المنطقة، ولقد أدى ذلك إلى انزواء اليمن فى نقطة أصغر من وضعه التقليدى فى الاستراتيجية السعودية، فى ظل الهموم السعودية الحالية. فالهموم الإقليمية للمملكة فى هذه الفترة التاريخية تتسع من إيران فى الشرق، إلى تنظيم داعش والدولة الإسلامية فى الشمال، إلى سوريا فى الشمال الغربى إلى اليمن فى الجنوب، فضلا عن مشاغل وهموم داخلية تفرضها على الدوام تنظيمات العنف والإرهاب داخل المملكة، أو هموم دولية أهمها حاليا تراجع أسعار النفط أو تأرجح السياسات الأمريكية إزاء المنطقة. وهى كلها هموم تجعل صانع القرار السعودى إزاء خريطة متعددة من المخاطر والتحديات، تفرض عليه إجراء عمليات هائلة من الحسابات الخاصة بكل قرار سياسي.
فى ظل هذه الخريطة المتعددة فى مصادر التهديد والمتنوعة فى حسابات المصالح، من الأرجح أن تختلف أبعاد السياسة السعودية فى اليمن كثيرا عن السابق، ففى ظل توازن الضعف بين مكوناته السياسية وتعثر خطوات التوافق الداخلي، يبدو الوضع اليمنى غير ناضج وغير مؤهل للتسوية من المنظور السعودى، كما تبدو حسابات السعودية بشأن اليمن قد تغيرت، فلم يعد اليمن بالدولة التى تشكل تهديدا على المملكة من باب الندية كدولة، خصوصا أن اليمن الحالى يجد صعوبة فى لملمة كيانه المشرذم، ويحتاج لإعادة تجميع كيانه إلى عقد أو عقدين إذا بدأ من الآن فى خط تصاعدى إيجابي، وهو الأمر الذى لا تبدو عليه أية شواهد، حيث تشير المؤشرات المتوافرة إلى اتجاه اليمن إلى التمزق والتفتيت أكثر من اتجاهه نحو التوحد، وذلك يجعل صانع القرار السعودى أبعد ما يكون عن النظر إلى اليمن بالنظرة التقليدية الناتجة من فكر سنوات الحرب الباردة، ومن ثم لا ضغط على الدولة السعودية من يمن موحد أو يمنين أو صيغة فيدرالية.
الحسابات الراهنة
بالتأكيد لا تنظر المملكة إلى تمددات الحوثيين نظرة إيجابية، وبالتأكيد أن المملكة ليست على وفاق مع إيران أو الحوثيين فى تحركاتهم الأخيرة-على نحو ما يروج البعض-، ولكن من الأجدر أن السعودية تجد فى التمدد الحوثى فرصة مواتية لأقلمة مطالب الأطراف اليمنية المختلفة ودفعهم إلى التوافق البينى والاستقرار على المبادرة الخليجية بالأساس. وعلى الرغم من حديث البعض عن تأييد السعودية لعودة دولة الجنوب، تحت مسمى دولة الجنوب العربي، إلا أنه ليس هناك دلائل أو مؤشرات على توجهات سعودية رسمية نحو ذلك، كما أنه فى ظل توازن الضعف وعدم القدرة على الحسم لدى الجميع، لا يمكن للمملكة أن تقدم على خطوات نحو تأييد طرف على حساب آخر. ولا يزال الخط الرسمى السعودى يدعم الرئيس عبدربه منصور هادى ونتائج الحوار الوطنى ومؤسسات الدولة. لكن الوضع الراهن يحقق للمملكة العديد من النتائج الإيجابية على المدى البعيد.
فبالأساس يؤدى الوضع الراهن إلى إضعاف أهم مصدرين للخطر على المملكة فى اليمن، وهما تنظيم التجمع اليمنى للإصلاح (فرع الإخوان المسلمين اليمني)، وهو الحزب الذى يهدد المملكة بأيديولوجيا مرادفة لأيديولوجيا الإخوان. وخلال الفترة الماضية كان الحزب قوة رئيسية ساهمت فى الإطاحة بالرئيس على عبدالله صالح، خصوصا مع الدعم الذى تلقاه من اللواء على محسن الأحمر، ومن بيت الأحمر، وسطع نجم الحزب وبرز كوريث للثورة اليمنية، على غرار تنظيمات الإخوان الرديفة فى مصر وتونس، وقد اصطدم الحزب فى الفترة التالية على الثورة بالحوثيين فى معارك دارت فى بلدات عديدة، أهمها بلدة دماج التى بها مركز دار الحديث أحد المعاهد السلفية باليمن وفى معقل مناطق الحوثيين.
ومما يطمئن المملكة إزاء الوضع الجاري، أن التمدد الحوثى يبدو دون استراتيجية على الإطلاق، فتمدد الحوثيين لا يمتلك مقومات البقاء والهيمنة على الحكم والدولة، ولا يمتلك مقومات تهديد السعودية، فقوة الحوثيين تأتى من تمركزهم الاستراتيجى فى نطاق جغرافى ضيق فى صعدة، يحدد هويتهم ويجسد مظالمهم، ويمثل نقطة ارتكاز استراتيجية لمعاركهم العسكرية ضد الأغيار فى اليمن، أما وقد تمددوا وانتشروا فى مختلف الأرجاء اليمنية، فإن قضاياهم لن تعود هى ذات القضايا الخاصة بالعزلة والفقر والعوز الاقتصادى وغياب العدالة الاجتماعية أو التمركز العسكرى والسكانى والاستراتيجى فى صعدة، وإنما ستسير عليهم هموم ومشاغل السيطرة والتمركز والحفاظ على مراكز النفوذ داخل الدولة، وهذا الانتشار الواسع لهم فى اليمن بأقصى مما تمكنهم به حدود قدرتهم الذاتية، هو أحد أهم الأمور التى يمكن أن تقلص قدرتهم على تهديد السعودية تاليا، خصوصا بعد اندماجهم وتورطهم فى أبنية الحكم. ومن ثم، فإن النتيجة العامة هى أن التمدد الحوثى حاليا يقلص الخطر الحوثى على المملكة، الذى لن يعود على نحو ما برز فى الحرب الحوثية السادسة بشكل عام.
إخلاء الساحة
ومن زاوية أخرى، فإن التمدد المؤقت للحوثيين سوف تستتبعه عمليات هائلة من جانب تنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الشريعة التابع له على نحو يؤدى إلى إضعاف أهم خصمين للمملكة، ويبدو أن استراتيجية إخلاء الساحة من قبل أنصار المملكة فى اليمن من قوى قبلية وقيادات عسكرية ومؤسسية يساعد على ذلك إلى حد كبير، وهو ما بدأت بعض نتائجه تتضح على الأرض فى عمليات يشنها تنظيم القاعدة ضد الحوثيين وأماكن تركزهم وانتشارهم، على نحو ما حدث فى ديسمبر الماضي.
وإلى حد ما تبدو استراتيجية «إخلاء الساحة» للحوثيين استراتيجية جيدة حتى الآن، حيث أنها فضحت تمددات الحوثيين وأظهرتهم كطرف من دون استراتيجية على الإطلاق، فهم غير قادرين على الوصول إلى الحكم وإنما يستخدمون تمدداتهم فى ضمان عدد أكبر من المواقع داخل أبنية الدولة ومؤسساتها، وتصحيح أنصبتهم من السلطة، وثانيا فإنهم غير قادرين على إعلان السيطرة على الدولة أو الحكم، أو إعلان الإطاحة بالنظام القائم، بما يترتب عليه من مسؤوليات إدارة الدولة، وهم غير مؤهلين لها، وإذا وصلوا إلى الحكم فإنهم لن يكونوا قادرين على إدارتها أو الاحتفاظ به، وسوف يكونوا فى هذه الحالة فى حاجة إلى دعم إيرانى كبير، على نحو يورط إيران فى مسؤولية كبرى أخرى بتوفير الدعم إلى دولة بحجم اليمن، الذى يحتاج إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية هائلة فى ظل توقف الدعم الخليجى وسقوط الدولة فى مستنقع الفشل، ما يضيف أعباء على إيران إلى جانب أعبائها فى سوريا والعراق ولبنان.
توازنات الضعف
بالتأكيد سيظل اليمن ذا أهمية استراتيجية قصوى للمملكة العربية السعودية، من المنظور السياسى والاقتصادى والجيوبوليتيكي، ولكن لدى السعودية الآن من الاعتبارات ما يطمئنها من أن نتائج الأوضاع الراهنة لن تخرج عن السيطرة، حيث ان التوازنات بين أطراف الصراع اليمنية تكفى بعضها بعضا، وليست فى حاجة إلى تمددات خارجية، ولن تكون التهديدات الحالة على السعودية من الوضع الجارى فى اليمن أكثر من السابق، حيث من المرجح أن تتراجع تهديدات الحوثيين فى ظل تورطهم المباشر فى مصالح الحكم، كما ستتراجع تهديدات القاعدة اليمنية فى الأغلب فى ظل انشغالهم بالعدو الداخلى (الحوثي).
وسواء ظل اليمن موحدا أو تمكن الجنوب من الانفصال، فإن الأدوات التقليدية للسعودية لاتزال قادرة على العمل، أما صيغة يمن موحد ديمقراطى وطنى عصرى فهى أبعد الصيغ من حيث إمكانية التحقق الآن. ومن ثم فالأغلب أن يظل اليمن مشغولا لسنوات طويلة بمعارك أغلبها يتركز حول الوضع السياسى والاقتصادى الداخلى وأوضاع الفقر والعدالة الاجتماعية، وهو ما يجعله فى حاجة مستمرة للمملكة تبقيه ضمن دوائر النفوذ السعودي. ومن ثم، تحقق المملكة أهدافها التقليدية فى اليمن من دون تورط مباشر فيه، مع الاحتفاظ بالكروت القديمة التى لا تزال تملكها - إذا اقتضى الأمر ذلك -. وبشكل عام، فلن يستطيع أى نظام مقبل فى اليمن إدارة الدولة من دون الدعم الاقتصادى والسياسى السعودي، وهو ما يجعل للمملكة كلمة فى شئون اليمن فى ظل أية أوضاع مقبلة.