مد فترة سداد ديون الفلاحين لبنك التنمية

الرئيس يوجه بسرعة إصدار قانون معاش الفلاح.. وخفض غرامة زراعة الأرز

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى إطار حرصه على مساعدة الفلاح المصرى ومراعاة لظروفه الاقتصادية، كما وجه بسرعة إصدار قانون معاش الفلاح، وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول فى الجمعيات التعاونية التى سيتم إنشاؤها لاستصلاح الأراضى الجديد، وذلك فى إطار قانون التعاونيات الجديد.
جاءت قرارات الرئيس خلال اجتماعه مع عدد من ممثلى الفلاحين، وذلك بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن بعض أعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة ، بأنه تم أيضا الاتفاق مع وزارة الأوقاف على خفض إيجار الأراضى الزراعية التابعة للوزارة التى لا تُزرع بمحاصيل بستانية إلى 2500 جنيه للفدان لهذا العام.
كما وجه الرئيس بخفض الغرامة المفروضة على المزارعين المخالفين فى زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام، على أن يتم الالتزام بمساحة 1٫2 مليون فدان لزراعة الأرز فى العام المقبل.
وأضاف علاء يوسف أن الرئيس أعرب، خلال الاجتماع، عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للزراعة والمزارعين، وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصرى الذى يقوم بدور حيوى فى عملية التنمية، وكذا اهتمامها بالعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصرى من محدودى الدخل.
وأكد الرئيس أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تضافراً للجهود وتحلياً بالصبر والإرادة والاصطفاف الوطنى للنهوض بالأمة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يؤكد كل يوم مدى وعيه بحجم التحديات التى تواجه البلاد وحرصه على مواصلة عملية التنمية الشاملة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس تناول الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلى الإعداد لبدء المرحلة الأولى من الخطة، والتى تشمل استصلاح مليون فدان، كما أشار إلى أهمية خطة النهوض بأوضاع الفلاح، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الرى الحديثة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب فى القطاع الزراعى، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلى مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف.
وشهد الاجتماع عرضا من قبل مجلس التنمية المجتمعية لنماذج بعض المساكن الحديثة التى يمكن الاسترشاد بها فى بناء هذه القرى.
ومن جانب آخر، أكد الوزراء المشاركون فى الاجتماع ضرورة تطوير منظومة الرى الحقلى فى الوادى والدلتا، بما سيؤدى إلى إضافة نصف مليون فدان وتقليل ملوحة التربة، فضلاً عن إراحة الأراضى الزراعية، وهو ما يستلزم تجميع الأراضى الزراعية المفتتة والتحكم فى الدورة الزراعية بصورة أفضل.
وقد طرح الحضور عددا كبيرا من الموضوعات وبعض المشكلات ومن بينها موضوع الديون المستحقة على الفلاحين، وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية والمشاكل المرتبطة بمنظومة نقل الأسمدة، وأهمية توفير الأسمدة والكيماوى بأسعار مناسبة، وكيفية المشاركة فى استصلاح الأراضى الجديدة، وربط الفلاح بالأسواق عن طريق إقامة شبكات للطرق.
وقد وجه الرئيس بضرورة توفير الأسمدة للفلاحين وضمان توزيعها توزيعا عادلا ووصولها فى الأوقات المناسبة، كما وجه بدراسة إمكان تقديم دعم نقدى للفلاح، وذلك فى إطار حوار مجتمعى تشارك فيها كل الأطراف. وأوضح أن شبكة النقل الجديدة الجارى تشييدها تهدف إلى تيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك فى الوقت ذاته.