أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيوقع خلال أيام مشروع قانون تبناه الكونجرس يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب سياساتها تجاه أوكرانيا، بينما لوح وزير الخارجية جون كيرى بإمكانية رفع تلك العقوبات بشرط أن تتخذ موسكو «الخيارات الصحيحة». يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفقت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مؤتمر عبر الهاتف بين برلين وكييف وموسكو وباريس على عقد «اجتماع عاجل» لمجموعة الاتصال المكونة من ممثلى روسياوأوكرانيا وكذلك منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لبحث إمكانية إنهاء الأزمة الأوكرانية. وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما سيوقع القانون رغم المخاوف من أن هذه الخطوة قد لا تعكس المشاورات الحالية بين حلفاء واشنطن بشأن العقوبات على روسيا. وأشاد إيرنست بالقانون لأنه منح الرئيس «مرونة» فى فرض عقوبات جديدة، لكنه أقر بأن القرار يمكن أن يبعث «رسالة مربكة» إلى حلفاء الولاياتالمتحدة لأنه يتضمن بعضا من اللغة العقابية التى لا تعكس المشاورات الجارية، وهو ما يتعارض مع ما أكده الرئيس باراك أوباما مرارا أنه سيكون من الخطأ القيام بتحرك أمريكى أحادى دون التنسيق مع حلفاء واشنطن فى الاتحاد الأوروبي. وكان الكونجرس قد وافق على القانون مطلع الأسبوع الحالي، حيث يتيح تقديم مساعدات عسكرية للجيش الأوكرانى مع فرض عقوبات جديدة ضد شركات الطاقة الروسية، لكنه يعطى الرئيس الأمريكى حق اتخاذ قرار تطبيقها من عدمه. وتأتى التهديدات بفرض عقوبات جديدة فى وقت تتعرض فيه موسكو لانهيار حاد لعملتها الروبل وارتفاع حاد فى سعر الفائدة، وهو ما يوضح تأثير العقوبات الدولية على حكومة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. فى غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال مؤتمر صحفى فى لندن بأن هناك إمكانية لرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن روسيا خلال أيام إذا «اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين الخيارات الصحيحة» لتهدئة التوتر فى شرق أوكرانيا. وقال «إن العقوبات يمكن أن يتم رفعها فى ظرف أسابيع أو حتى أيام، اعتمادا على خيارات بوتين». وأشار كيرى إلى مفاوضات تجرى حول الأوضاع فى شرقى أوكرانيا، وقال إن الهدوء يسود فى بعض المناطق هناك منذ أيام، وأن هناك مؤشرات على خيارات إيجابية،وهذا يمكن أن يساعد فى حل الأزمة. فى الوقت نفسه، بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع الحالى فى الأزمة الأوكرانية فى مؤتمر عبر الهاتف بين برلين وكييف وموسكو وباريس مساء أمس الأول. وشدد القادة الأربعة على أهمية الهدنة الشاملة، التى تم الاتفاق عليها فى العاصمة البيلاروسية مينسك فى بداية شهر سبتمبر الماضى واتفقوا على ضرورة أن يكون هناك «اجتماع عاجل» لمجموعة الاتصال المكونة من ممثلى روسياوأوكرانيا وكذلك منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، كما اتفقت المستشارة الألمانية مع بوروشينكو وأولاند وبوتين على ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية لمنطقة شرق أوكرانيا، لاسيما أن يتم تمكين كييف من إرسال المساعدات إلى شرق البلاد. ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف العقوبات الجديدة بالعدوانية، وأكد سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية أن توريد أسلحة لكييف لن يساعد فى حل الأزمة فى شرق أوكرانيا. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله: «فى الأسابيع الأخيرة زادت مناقشة تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا بصورة مثيرة للقلق»، وقال ريابكوف إن أولئك الذين يسعون إلى حل الأزمة لا ينبغى أن يقدموا أسلحة ستخدم فى قتل سكان دونباس الناطقين بالروسية، لكن عليهم الضغط على كييف لإجراء محادثات مع المتمردين.