رئيس وزراء أستراليا يأمر بفتح تحقيق حول حادث رهائن سيدنى

الإرهابى «مؤنس» حصل على الجنسية ومعاش شهرى وترخيص سلاح رغم سجله الإجرامى

أعلن رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت أمس فتح تحقيقات موسعة حول أزمة احتجاز الرهائن التى وقعت قبل يومين فى سيدني، فى الوقت الذى اعترف فيه بأن معن هارون مؤنس منفذ العملية كان مدرجا على قائمة المراقبين لوكالة الأمن الوطنى عامى 2008 و2009، ثم تم رفع اسمه منها لأسباب لاتزال مجهولة.
وقال أبوت: «حقيقة لا أعلم السبب»، وأشار إلى سجل مؤنس الإجرامى السابق، مطالبا بمعرفة سبب إطلاق سراحه بكفالة رغم تورطه فى جريمة شنيعة هى جريمة مقتل زوجته، واختلال عقله، فضلا عن سجله الطويل من أعمال العنف.
واستعرض أبوت سلسلة من الخروقات الأمنية فى هذا الصدد من بينها حصول مؤنس على تصريح إقامة دائم فى أستراليا ثم الجنسية، إلى جانب تقاضيه معاشا من السلطات لعدة أعوام رغم قدرته الصحية والبدنية، وكشف عن أن مؤنس كان يمتلك ترخيصا لحمل السلاح، متساءلا عن السبب فى ذلك.
وفى تضارب للأنباء، نفت شرطة إقليم «نيو ساوث ويلز» فى وقت لاحق حصول مؤنس على ترخيص لحمل سلاح.
وفى المقابل، أصدر المتحدث باسم رئيس الوزراء بيانا أوضح فيه أن مسئولى الأمن الفيدرالى أخبروا أبوت بأن سجل بيانات الشرطة الوطنية تظهر حصول مؤنس على ترخيص حمل سلاح من سلطات «نيو ساوث ويلز»،وأكد البيان أن محقق الشرطة الفيدرالية يجرى تحريات حول البيانات الواردة فى السجلات الوطنية.
من جانبه تعهد أبوت بأن تجرى التحقيقات بشفافية، وأكد أنه لايرتاح حتى يتأكد من أن شعبه بأمان،ومن المتوقع أن تظهر نتيجة التحقيقات فى يناير المقبل.
فى غضون ذلك، استمر تدفق آلاف الأستراليين على مقهى»لينت» الذى شهد وقائع الحادث ،حيث وضعوا الزهور احتراما للضحيتين اللتين سقطتا، وقد بدا مشهد المقهى وكأنه نصب تذكارى.
فى الوقت نفسه، ألقت إيران باللوم على أستراليا فى حادث الاحتجاز، وكشفت عن أنها كانت قد حذرت أستراليا من السجل الإجرامى لمؤنس مطالبة بوضعه تحت المراقبة.
وأكد إبراهيم رحيمبور نائب وزير الخارجية الإيرانى أن أستراليا تجاهلت التحذيرات الإيرانية،وذكرت الشرطة الإيرانية أن معن كان متهما بالاحتيال فى إيران عام 1996، لكنه هرب فى العام ذاته تاركا خلفه زوجتة واثنين من الأبناء، وقد توجه أولا إلى ماليزيا ومنها إلى أستراليا، حيث دخل إليها كلاجئ، لكنه حصل فيما بعد على الجنسية، وتقدمت طهران بطلب ترحيله إليها عام 2000 ، لكن أستراليا رفضت.
على صعيد متصل، أعلنت الشرطة الأسترالية أنها وجهت اتهاما الى أحد الأشخاص لقيامه بتهديد أحد المساجد فى غرب سيدنى عبر الهاتف، فى أعقاب الحادث،يأتى ذلك وسط تزايد المخاوف لدى الجالية المسلمة من تعرضها لأعمال انتقام.
وفى بريطانيا، اعترف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن بلاده تواجه مخاطر هجوم على غرار سيدنى.
وأوضح أن هذا النوع من الهجمات التى يبدأها فرد بنفسه وأحيانا تكون عشوائية، يمكن أن تحدث فى أى لحظة فى بريطانيا، مشيرا الى أن منعهم يكون أصعب بكثير.
وفى الولايات المتحدة، أكد جون ميلر نائب مفوض مكافحة الإرهاب فى شرطة نيويورك أيضا أن هجوما على غرار أزمة احتجاز الرهائن فى مقهى فى سيدنى بأستراليا هو أمر «لا مفر من حدوثه» فى مدينة نيويورك، وأن السؤال ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى سيحدث.