أكد ديميترس كوركولاس، نائب وزير الخارجية اليونانى، أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد طفرة قوية وتقاربا كبيرا على كافة المستويات، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية الناجحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيسي وزراء اليونان وقبرص بالقاهرة وضعت أسسا لبناء علاقات قوية بين البلدين. وأوضح خلال كلمته أمام الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصرى اليونانى بشقيه بالقاهرة أمس أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمارات والتعاون فى مجالات الاتصالات واللوجستيات والتصنيع، بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاق بين هيئة المعارض المصرية ونظيرتها اليونانية بهدف الترويج للمنتجات فى البلدين من خلال المعارض المشتركة، وأضاف أن هناك إصرارا من جانب الشركات اليونانية للاستثمار بمصر خاصة بعد الأزمة المالية التى شهدتها منطقة أوروبا والتى تدفع الشركات للبحث عن فرص استثمارية قوية. وأوضح السفير اليونانى بالقاهرة كريس لاذاريس أن العلاقات التاريخية بين البلدين تؤسس لتعاون اقتصادى كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة فى المشروعات العملاقة التى تستهدف مصر تحقيق التنمية من خلالها. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرين إن اللقاء يعد الأول من نوعه خاصة أنه أول وفد رسمى يزور القاهرة من أوروبا منذ ثورة 25 يناير 2011. وأكد أن مصر تستعد لتحقيق ثورة استثمارية من خلال القضاء على البيروقراطية بإعداد قانون موحد للاستثمار، لتسهيل وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، مؤكدا أهمية اللقاء من خلال المشاركة الكبيرة والتى تجاوزت نحو 500 مستثمر من البلدين. وقال هانى برزى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل لنحو 1.2 مليار يورو، كما أن هناك رغبة قوية بشركات اليونانية لضخ استثمارات جديدة بمصر، خاصة فى مشروعات إقليم قناة السويس والمثلث الذهبي بالصعيد، وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون فى مجالات السياحة والتصنيع والنقل البحرى وغيرها من المجالات، التى تسعى الشركات اليونانية البالغ عددها نحو 50 شركة أعضاء الوفد لمعرفة إمكانية الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المصرى أو اكتشاف فرص الاستثمار التى تطرحها مصر على الساحة. وأعلن إيونيس يوتس، رئيس الجانب اليونانى فى مجلس الأعمال المشترك عن إستراتيجية يتبعها المجلس لتعزيز الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال عمل محادثات تجارية متواصلة من خلال المجلس فى البلدين، لتسهيل انسياب حركة الاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمرين فى البلدين.