الأحزاب ترحب بطلب السيسى إصلاح تشريعات مواجهة الفساد

رحبت الأحزاب السياسية بطلب الرئيس السيسي إصلاح التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ، وأكد نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع انه لاخلاف علي ذلك لكن القضية الرئيسية التي باتت تزعج الجميع هي انه عندما يصدر حكم المحكمة يحدث كل هذا الضجيج وأن ذلك يمثل إهدارا لهيبة القضاء و العدالة ويعني ان كل حكم يصدر من محكمة لابد ان يخضع لأستفتاء شعبي وهذا كلام خطير يهدد السلطة القضائية في مصر.
وقال ذكي إن طلب السيسي جاء تلبية لطلب القاضي في الحكم الذي صدر مؤخرا ومن الطبيعي ان يستجيب رئيس الجمهورية لطلب القاضي بالنظر في الأجراءات القضائية وفي الثغرات القانونية وأشار ذكي الي ان السيسي عندما قال لن نسمح بالفساد يقصد سد الثغرات المتعلقة بالفساد الذي يمر تحت سمع وبصر القانون بلا عقاب و لا احد يرفض ما طلبه الرئيس لأن ذلك في مصلحة البلد. وقال المهندس محمد انور السادات رئيس حزب الأصلاح و التنمية خير ما فعله الرئيس وخاصة ما يتعلق بتكليفه وزيري العدل و العدالة الأنتقالية بالبدء فورا في مراجعة المواد التي يتضمنها قانون الأجراءات الجنائية وتعديل المادة 15 وان يتم ذلك بناء علي التوصيات التي صدرت في الحكم والمسئولية السياسية أيضا. ومن ناحيته أكد حزب المؤتمر أن مصر تحتاج لحزمة من التشريعات تصحح مسار الدولة وتحمي المواطن من الفساد والمفسدين وإيجاد منظومة متكاملة لإدارة الدولة حتي لا نكرر أخطاء الانظمة الماضية.
وقال تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر ،الذي أسسه عمرو موسي، إن تغيير هذا الوطن يمكن تحقيقه بانتخاب برلمان قوي يعبر عن إرادة المصريين الحقيقية من خلال وجوه جديدة في البرلمان قادرة علي لعب دور رقابي وتشريعي لصالح مصر وشعبها وكشف أي محاولة لإعادة إحياء آلة الفساد التي دمرت مصر علي مدار عقود طويلة.
وأضاف الزيادي،أن الفساد والبيروقراطية الضاربة في الجهاز الإداري للدولة، هي الخطر والتحدي الأكبر أمام الدولة المصرية لتحقيق قفزة تنموية حقيقية. وأوضح الزيادي أنه بعد الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها يبقي هناك عدو آخر يتربص بهذا الوطن ومقدرات شعبه وثرواته، هو الفساد وهؤلاء المستفيدون منه الذين يريدون الحفاظ علي مكتسباتهم والاستمرار في "مص" دماء الشعب المصري مستغلين في ذلك غياب التشريعات التي تحول دون وقف نزيف موارد الدولة في جيوب هؤلاء المفسدين.