الصمت على أكاذيبها فاق الحدود

خبراء الإعلام :إغلاق «الجزيرة مباشر مصر»أول بادرة لاتفاق الرياض

لاشك أن الدعوة الجليلة التى وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، إلى مصر بدعم اتفاق الرياض التكميلى مع قطر، والذى من شأنه إنهاء جميع أسباب الخلافات لإعادة وحدة الصف، حظيت بتقدير فى مصر
بل وبدأ أفراد الشعب ينتظرون تنحية الخلافات جانبا، والاتفاق على معايير جديدة محترمة، خاصة فى مجال الإعلام وما تقوم به قناة "الجزيرة مباشر مصر" من تحريض على الجيش المصرى العظيم والشرطة، وتفرد مساحات بثها للكذب والتضليل واختلاق الأكاذيب والشائعات، مما يثير استياء الشعب المصرى الذى توقع بعد الاتفاق أنه سيكون هناك تغيير للخطاب الإعلامى المضلل والمحرض الذى تتبعه الجزيرة، وتقوم من خلاله ب"حروب إعلامية" ضد مصر لصالح جماعة الإخوان‫ الإرهابية.‬
‎وحول هذه القضية.يقول د‫.‬صفوت العالم أستاذ الإعلام‫:‬ أطالب وزارتى الخارجية والإعلام بأن يقوما بتوثيق وتسجيل كل ممارسات قناة الجزيرة من التحريض التى تقوم به تجاه العالم العربى بأكلمه، وكذلك توثيق تصريحات النظام السياسى القطرى لتوضع أمام الوطن العربى كله، ثم نضع مهلة حتى نلتزم باتفاق الرياض، وذلك تقديرا لدعوة العاهل السعودى الملك عبد الله، لأن الدعوة التى وجهها العاهل السعودى ، دعوة ومحاولة لها اعتبار لدى المصريين، فهى دعوة تخاطب القيادة المصرية من جانب وتخص من هذا الجانب الممارسات السياسية، فمصر لم تبادر بشن أى هجمات عدائية تجاه قطر عبر الوسائل السياسية، كما أنها تعاملت بصبر بالغ وحكمة مع التصرفات العدائية، وبالطبع فإن الجانب الثانى من دعوة خادم الحرمين خاص بالممارسات الإعلامية والرأى العام الشعبى، وفى هذا الصدد فإن الكرة فى الملعب القطرى لأن قطر هى التى بادرت بالممارسات الإعلامية السلبية، وأضاف د‫.‬العالم قائلا‫:‬ أعتبر أن أول بادرة منطقية فى هذا الصدد هى إغلاق "الجزيرة مباشر مصر" التى تعد تصرفًا عدوانيًا تجاه الدولة المصرية، كما تمثل انتهاكا لمبدأ السيادة الوطنية على المجال الإعلامى المصرى‫.‬
‎ويقول الإعلامى على عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون‫:‬ إن هذا الاتفاق يتعلق بنهج قناة الجزيرة والتى ضاعت منها نسبة كبيرة من مشاهديها بسبب هذا النهج الخاطئ المضلل، وأعتقد أن مسألة الصمت على ما تقدمه تلك القناة من أكاذيب وافتراءات فاق كل الحدود، وأرى أن الرد النموذجى على ما تقدمه هو تقديم نافذة إعلامية ترد بالأدلة على ما تعرضه الجزيرة من أكاذيب، وأرى بشكل شخصى أنه علينا أن ننتهج سياسة جديدة تجاه قطر وما يحدث فيها من انتهاك لحقوق الإنسان والمرأة والشعب القطرى، لأنه هناك الكثير من القلاقل داخل قطر التى يجب أن يناقشها إعلامنا فى محاولة للرد على ما تقدمه قناة الجزيرة ويمثل تدخلا فى الشأن المصرى‫.‬
‎وهو ما أكدته د‫.‬ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية قائلة‫:‬ لابد من وجود قناة تخاطب المجتمع الخارجى وترد على انتهاكات قناة الجزيرة وعدم مهنيتها، فقد بات واضحا أن تلك القناة المحرضة لم تتخذ أى خطوات لتغيير سياساتها المعادية نحو مصر، بل وصلت إلى حد تزييف الحقائق وتضخيم أعداد المتظاهرين، والإيحاء للمشاهد بأن جميع المصريين ضد ما حدث فى 30 يونيو، فتلك القناة المشبوهة تعمل على قطع كل أواصر التواصل مع مصر قيادة وشعبًا، بل تحرض على مؤسسات الدولة المصرية، وتتخذ مواقف مفرطة فى العدائية تجاه الدولة المصرية، وأعتقد أنه آن الأوان ليتدخل إعلامنا بالرد المناسب‫.‬
‎وقال د‫.‬عبد الله زلطة أستاذ الإعلام: طالبت مرارا باللجوء للقضاء لإثبات المخالفات المهنية لتلك القناة خصوصًا حينما يتعارض ذلك مع الأمن القومى للبلد، ويشكل خطرًا عليه، ففى هذه الحالة لا بد من إجراءات استثنائية، وقد تم بالفعل منذ فترة تقديم بلاغات ضد هذه القناة استنادا إلى أنها تهدد الأمن القومى المصرى والسلم الاجتماعى باصطناع أخبار لتمزيق لحمة الشعب المصرى، وقدم البلاغ عاملون بالتليفزيون المصرى منذ فترة، بينما لم نسمع ردود أفعال حول هذه البلاغات التى استندت إلى أن هذه النوعية من الخدمة الإخبارية لا بد أن تقوم بها قناة مصرية وطنية بتمويل مصرى 100% نظرًا لحساسيتها‫.‬