بعد تنحي هيئة جنايات القاهرة عن نظر قضية التمويل

منظمات المجتمع المدني‏:‏ المحكمة تتعرض لضغوط كبيرة

طالب عدد من الحقوقيين المستشار محمود شكري‏,‏ رئيس محكمة جنايات القاهرة‏,‏ والتي تنظر قضية التمويل الأجنبي‏,‏ بالإفصاح عن الأسباب التي دعت هيئة المحكمة للتنحي عن القضية‏,‏ وتفسير أسباب استشعاره الحرج‏,‏ والتي يمكن أن تتضمن أسبابا شخصية كوجود متهم أو محاميه قريب للقاضي‏.‏ ورأي محمد زارع, مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي, أن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والتي بدأت منذ8 أشهر تقريبا, تشمل قيام وسائل الإعلام بنشر معلومات كثيرة عن القضية, وإطلاق اتهامات بالعمالة والجاسوسية, وطالب بضرورة الإعلان الحقيقي عن سبب التنحي الحقيقي. وقال: إذا ثبت قيام السفارة الأمريكية بالاتصال بالمستشار محمود شكري بشأن قضية التمويل والمتهم بها عدد من الأمريكيين والمصريين العاملين داخل المنظمات, فإن ذلك يعد جريمة كبري.
وأوضح نجيب جبرائيل, رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان, أنه يمكن مطالبة هيئة المحكمة بالإفصاح عن أسباب شعورها بالحرج والتنحي عن نظر القضية, فليس من حق هيئة المحكمة إنكار العدالة والامتناع عن إصدار الأحكام دون إبداء الأسباب.
وقال إن القضية ربما تأخذ منحني آخر, كإعادة فتح التحقيق مرة أخري, أو سيناريوهات مختلفة, منها إصدار عقوبة مع وقف التنفيذ, وأن عدم حضور أي من الأجانب للجلسة الأولي لنظر القضية ربما خوفا من إلقاء القبض عليهم.
وأكد علاء شلبي, مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان, أن هناك ثقة في نزاهة القضاء المصري, فقرار هيئة المحكمة بالتنحي يؤكد وجود أسباب لذلك.
وشدد شادي طلعت, رئيس اتحاد المحامين الليبراليين, علي ضرورة إفصاح هيئة المحكمة عن أي ضغوط تعرضت لها وإعلان ذلك للرأي العام, فالقرار يؤكد عدم ثقتها في المسئولين بالدولة, حيث تملك المحكمة سلطة إصدار الأحكام.
وقال شريف هلالي, مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان: ليس هناك سبب واضح لقرار المحكمة, وأعتقد أن هناك عدة أسباب وعوامل دعت لاتخاذ هذا القرار