استهدفت غارة جوية صباح أمس مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، إثر غارة أولى نفذها الجيش الليبى على المطار الوحيد الذى لايزال فى الخدمة بالعاصمة، وتسيطر عليه قوات فجر ليبيا، بعد إغلاق مطار طرابلس الدولى الذى أصيب بأضرار كبيرة جراء المعارك بين الميليشيات المسلحة هناك. وأفادت مصادر بالمطار، بأن الغارة الأولى لم تلحق أضرارا بمبنى المطار والمدرج وتم تعليق الرحلات لفترة مؤقتة، قبل أن تستأنف بعد بضع ساعات، فيما تم استئناف تسيير الرحلات الداخلية والخارجية بعد تعليق العمل به لساعات جراء تعرضه للقصف. وأفاد شهود عيان، بأن أحد الصواريخ سقط فى حى سكنى بمنطقة شرفة الملاحة بجانب المطار وألحق دمارا بعدد من المنازل المجاورة له، فيما أصيبت امرأة وابنتها بجروح نقلا على أثرها لمستشفى معيتيقة . وأعلن العميد صقر الجروشى، قائد سلاح الجو التابع للجيش الليبى، "أن القوات أغارت على مطار معيتيقة فى طرابلس، حيث تتحصن جماعات إرهابية". وأضاف أن "هذه الغارة تأتى تنفيذا لأوامر رئاسة الأركان العامة التى قررت مطلع الأسبوع بغلق مطارى مصراتة ومعيتيقة، إضافة إلى مرافئ سرت ومصراتة وزوارة"، فى غرب ليبيا. وأشار الجروشى، إلى أن «هذه المنافذ البحرية والجوية تسيطر عليها جماعات إرهابية تستخدمها فى جلب الاسلحة والمقاتلين الاجانب»، موضحا أن قوات الجيش ستشن غارات جوية جديدة تستهدف اماكن الجماعات الارهابية ومخازن اسلحتها وآلياتها، مشيرا إلى أن الجيش نفذ أيضا "غارات استهدفت مقرات ومخازن للسلاح فى طرابلس". ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إنذارًا لكتائب "فجر ليبيا" والجماعات المقاتلة فى مصراتة، بالانسحاب الفورى خلال 24 ساعة من طرابلس والعودة إلى مقراتهم، متوعدة فى بيان لها، التنظيمات الإرهابية بسحقها فى مقارهم فى حالة عدم الاستجابة إلى الأوامر، كما طالبت عائلاتهم بإخلاء الأماكن التى توجد بها تلك التنظيمات. من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب الليبى المنعقد فى طبرق، أمس، على نقل المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء، شرقى البلاد. ويأتى تصويت البرلمان بعد أن كان قد أعلن فى وقت سابق رفضه قرار المحكمة العليا التى عقدت فى العاصمة طرابلس ببطلان انتخابه. وفى بنغازى، لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب 25 آخرون جراء اشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازى والجيش. وعلى صعيد آخر، أصدر مصرف ليبيا المركزى أمس، تقريره السنوى السابع والخمسين، متضمناً أهم التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولى والعربى والمحلى . وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية تشير إلى حدوث انخفاض كبير فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مقابل معدل نمو بلغ 98٫2%، محذرا من الهبوط الحاد فى المؤشرات الاقتصادية.