مشروعات فى الاتصالات واللوجستيات تنتظر محور القناة

ناقشت الجلسة الثانية فى المؤتمر إمكانيات مصر بوصفها محور تجاري ولوجيستي عالمي والتى أدارها الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مشروع قناة السويس هو المستقبل لاجيالنا المشروع، مشيراً إلى أننا نعمل على تقديم الخدمات في محورين الاول خدمات الشحن والموانئ واللوجستيات والخدمات الخاصة بالمصانع لتلبية احتياجاتها عن طريق بنية اساسية حديثة في مجال الخدمات التكنولوجية ولدينا توجهات لدعم القطاع الخاص فالحكومة لا تستطيع توفير 15%. من البنية الاساسية الحاذبة للاستثمارات ونحتاج الي 4 مليارات جنيه لتقديم كافة الخدمات المتعلقة ثانيا جذب الاستثمارات الجديدة في قطاع الاتصالات في مصر غنية بمواردها البشرية وهي الاولي في تصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعمل بها نحو 45 عامل وندرس تطوير العنصر البشري لتقديم المزيد
واوضح انه تم الانتهاء من قانون الاتصالات وقانون التوقيع الالكتروني وتداول المعلومات وهذا سيكون له التاثير الكبير في جذب استثمارات كبري لمصر
وقال المهندس هاني ضاحي وزير النقل ان مصر تتمتع بالامن والاستقرار السياسي. وان وزارة النقل تتحمل مهما ثقيلة لانها تشرف علي اربع قطاعات النقل النهري والبحري والسكك الحديدية والطرق التي تمثل 24 الف كيلو متر تقريبا وقد واجهنا تاثيرات سلبية بعد ثورة يناير علي شبكة الكرق ولكنها عادت الي طبيعتها وكفاءتها
وقال ان هناك تحدي ثاني يتمثل في انشاء شبكة الطرق القومية الجديدة بربط محافظات مصر الجديدة خاصة بعد اعادة تقسيم المحافظات الجديد وهي شرايين للتنمية وامنة وسالمة مما يضاعف اهمية الاستثمار والقيمة المضافة مشيرا الي قيام الوزارة حاليا باعمال صيانة لللشبكة بالكامل وللكباري البالغ عددها 1400 كوبري ونحن بصدد دراسة انشاء شبكة طرق قومية لربط المناطق بالمشروعات الجديدة حتى يسهل الوصول اليها
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الشعب استجاب لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة فى ملحمة وطنية رائعة .
واشار الفريق مميش ان اهم خطوة للتنفيذ متمثل في القوانين والتشريعات فشكلنا لجنة تضم خبراء وبدانا في وضع قانون يتفادي المشاكل الاستثمارية في المرحلة القادمة وتم مراجعتها مع وزير العدل وتحويلها للوزارة لصياغتها وادخلنا عليه كافة المواد التي تضمن النجاح وتحقيق ويحافظ علي مصالح الدولة والمستثمرين ، وجاري الان مراجعة مواد القانون مع وزارة الاستثمار وطلبنا من رئاسة الجمهورية اصدار قانون بالحيز الجفرافي للمشروع وبدانا بخطوات التنمية الفعلية علي ارض المشروع ليشمل البنية التحتية حتي نتاكد من جودتها وقدرتها علي خدمة المشروع .