حاجزو الإسكان الاقتصادى بأسيوط يريدون حلا

«أنا مش عارف أعمل ايه، حتي الأمل اللي كنت عايش عليه وكنت بأحلم بتكوين شقة وأسرة بدأ يتبخر بعدما تنصل المسئولون من حقنا»،
بهذه العبارة بدأ محمد (36 عاما) موظف المحليات يشرح المعاناة والمأساة التي يعيشها هو ونحو 2000 شاب يطمح في الزواج ورب أسرة يسعي للاستقرار وحماية أسرته من غول الايجارات الجديدة التي ترتفع سنويا دون هوادة، علما بأن معظمنا يسكن في إيجار جديد ويتنقل بأسرته مع تغيير السكن أو رفع القيمة الإيجارية.
ويضيف محمد : أعلنت محافظة أسيوط في يوليو عام 2007 توفير شقق لمحدودي الدخل بقريتي منقباد ودرنكة ورغم بعد المنطقة وصعوبة المواصلات فإننا سارعنا بتقديم أوراقنا لحجز وحدة سكنية لنفاجأ بأنه مطلوب منا سداد مبلغ 5000 آلاف جنيه مقدم حجز وهو ما يفوق قدراتنا ولكن بدأنا في تدبيره ببيع الغالي والنفيس والاستدانة وعمل جمعيات وكان الاتفاق علي أن نتسلم شققنا ضمن المراحل الثالثة والرابعة والخامسة بعد تسليم المرحلتين الأولي والثانية.
ويضيف طه، موظف بالأوقاف : بعد الاطلاع علي الشروط ومواصفات الشقة وجدنا أن الايجار سيكون نحو 160 جنيها بزيادة 7% لمدة 20 عاما، علي أن يتم تسليمنا الشقة في غضون عامين علي الأكثر أسوة بالحاجزين الذين سبقونا في المرحلتين الأولي والثانية وهو ما لم يحدث ومرت السنوات ونحن في انتظار بناء الوحدات السكنية وكلما استفسرنا كانت الاجابة لقد تم الانتهاء من الرفع المساحي والتصميمات وسيتم البدء فورا في البناء. وفي 11/11/2012 تم الاجتماع مع سكرتير عام المحافظة وقتها ومدير الاسكان ورئيس المجلس المحلي ووعدونا بتسلم الوحدات خلال أشهر، وهكذا مرت نحو 8 سنوات دون أن نتسلم وحداتنا حتي فوجئنا منذ أسابيع بإعلان الاسكان عن فتح باب الحجز لنحو 384 ضمن مشروع المليون وحدة التي أعلن عنها الرئيس وفي المكان نفسه الذي كانت ستبني فيه الوحدات القديمة فاستبشرنا خيرا وهرولنا إلي مديرية الاسكان للاستفسار عن الأمر، وكانت المفاجأة التي سقطت علينا كالصاعقة أن الشقق بشروط ومواصفات مختلفة عن الوحدات التي تم حجزها، حيث يصل إيجار الشقة لنحو 480 جنيها بزيادة 7% سنويا وبنهاية 15 عاما يصل جملة ما سندفعه كأقساط لنحو 144 ألفا ونحن جميعنا ما بين محدود ومعدوم الدخل.
ويضيف وليد (39 عاما) عامل باليومية : طلبوا منا أن نقدم أوراقنا لحجز الوحدات الجديدة بالشروط الجديدة ومنها ألا تزيد السن علي خمسة وأربعين عاما، في حين أن أحد الحاجزين كان عمره وقت الحجز تسعة وثلاثين عاما وبعد ثماني سنوات أصبح عمره الآن سبعة وأربعين عاما ولا ندري ماذا نفعل وما ذنبنا .
من جانبه، أكد محاسب جمال عباس، سكرتير عام محافظة أسيوط، أنه بالفعل هناك نحو 1890 حالة تعرضت للظلم، نظرا لعدم تسلمها وحدات سكنية حتي الآن، ولكنه تم رفع مذكرة تفصيلية لوزير الاسكان وتم توضيح موقفهم علي أمل أن يتم استثناؤهم من الشروط الجديدة أو بناء وحدات وفقا للشروط التي قاموا بالحجز عليهم، لأنهم لا ذنب لهم في الانتظار كل هذه المدة ، ولفت عباس إلي أن محافظ أسيوط أبدي تعاطفه معهم وقام بالحديث مع وزير الاسكان في أثناء زيارته لأسيوط الأيام الماضية عن مشكلتهم ونحن الآن في انتظار رد وزير الإسكان علي المذكرة، موضحا أن من سيقدم أوراقه للحجز في الشقق الجديدة له الأولوية وسيتم استثناؤه من شرط السن.