أمريكا تعترف بانتهاكات لحقوق الإنسان بعد 11 سبتمبر

اعترفت الولايات المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب فى جنيف بأنها «تجاوزت الحدود» خلال «الحرب على الإرهاب» التى أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتحت وطأة الانتقادات التى تعرض لها فى اجتماع اللجنة ، أكد كيث هاربر السفير الأمريكى لدى مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى جنيف «نعترف بأن لا توجد دولة مثالية بما فى ذلك بلادنا».
ومن ناحيتها، اعترفت مارى ماكلود المستشارة القانونية للإدارة الأمريكية فى كلمتها - أمام الأعضاء ال10 فى لجنة مكافحة التعذيب فى جنيف- أنه «بعد اعتداءات 11 سبتمبر للأسف لم نلتزم دائما بقيمنا".
ونقلت ماكلود عن أوباما تأكيداته السابقة التى قال فيها : "تجاوزنا الحدود ونتحمل مسئولية ذلك".
وماكلود عضو فى وفد يضم حوالى ثلاثين مسئولا أمريكيا بارزا توجهوا إلى جنيف للرد على استجواب اللجنة التى تدرس ملف الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2006. وشمل الاستجواب عدة تساؤلات حول التعذيب والتجاوزات التى تحدث داخل مركز الاحتجاز الأمريكى فى جوانتانامو، وظروف الاعتقال وغياب تعويضات لضحايا التعذيب الذى ارتكبه جنود أمريكيون فى سجن أبو غريب فى العراق مطلع عام 2000، بالإضافة إلى التجاوزات المرتبطة ب"الحرب على الإرهاب"، ناهيك عن حبس أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بينهم قاصرون، وهم ليسوا مجرمين.
كما تطرق الاستجواب إلى أعمال العنف التى ترتكبها الشرطة الأمريكية ضد الأقليات ، واستدلوا على ذلك بأحداث فيرجسون المؤسفة التى أثارت توترات عرقية بين الشرطة والسود بعد مقتل الشاب الأسود مايكل براون برصاصات ضابط أبيض.