إحالة المحامي خالد علي للتحقيق لتطاوله على المحكمة تأجيل محاكمة "دومه " في أحداث مجلس الوزراء ل 22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهماً في القضية المعروفة اعلامياً ب"احداث مجلس الوزراء"،
وذلك إلى جلسة 22 نوفمبر الجارى ، و قضت المحكمة بإحالة المحامي خالد على الي نيابة المعادى للتحقيق معه بتهمة اثارة الشغب في الجلسة، وسوء سلوكه تجاه القاضى، مع استمرار حبس المتهم دومة، و ايضا تغريم المحامي أسامة المهدى 50 جنيها لعدم كتابة مذكرة بملاحظاته عن الأحراز . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي ووكيل النيابة يوسف عانوس وأمانة سر أحمد صبحي . وقد بدات الجلسة بسماع نرافعة النيابه العامه بالقضية حيث اكد ممثل النيابه ان النيابة العامه تسلمت خطابا من شركة المقاولون العرب موضح به قيمة التلفيات التى حدثت فى المجمع العلمى والتي قدرت ب 3 ملايين جنيه و908 آلاف و 158 جنيهًا ، بينما عرض ممثل النيابة التهم المنسوبه للمتهمين والتي تمثلت في التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
بينما طالب دفاع المتهمين بسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة السابق، واللواء محمد العصار، و كمال أبو عيطه وعلاء الأسوانى والدكتور كمال الجنزورى وجورج اسحاق ، واثناء رفع القاضي لجلسة المحاكمة للاستراحه واصدار القرار انفعل المحامي خالد علي وردد بعض العبارات التي اعتبرتها المحكمة سلوكا عدائيا ضدها فاصدرت حكمها المتقدم كما قضت بتغريم محامي اخر لعدم كتابته مذكره بملاحظاته علي احراز القضية وتسليمها للمحكمة .