حالة حوار

مفيد شهاب وسد النهضة

دعانى قطب القانون الدولى الكبير الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى الى محاضرته فى افتتاح الموسم الثقافى الجديد للجمعية يوم الاحد الفائت تحت عنوان: (جوانب قانونية فى سد النهضة).
وحسنا فعل الدكتور مفيد حين اكد فى بداية محاضرته ثقيلة العيار ان القانون هو اساس المفاوضات حول السد وانه السنادة الرئيسية لاية جوانب فنية، فنحن لا نتحدث مع اثيوبيا- منذ مباحثات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الاثيوبى هيلا مريام ديسالين- من منطق القوة الغاشمة او قوة التعالى، وانما بقوة الحق وبالوسائل السلمية، وهدفنا هو رعاية المصالح دونما مساس بقواعد القانون الدولى، وبما يحقق لاثيوبيا ما تصبو اليه من تنمية، ولا يمس الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.
اثيوبيا تحتاج ليس الى توليد الطاقة فحسب، ولكنها تريد ان تبيع الطاقة الى البلدان المجاورة، ومصر تحتاج الى زيادة حصتها التى لم تتجاوز 55 مليار متر مكعب منذ اتفاقية 1959 حين كان تعدادها 26 مليونا.. اذن على الطرفين التوافق بما يحقق صيغة (رابح/ رابح) وبما يلائم قواعد القانون الدولى التى تقول بان الانهار الدولية (مشتركة) وهى ملك للدول المشاطئة جميعها وهو ما اكدته اتفاقيات ومؤتمرات دولية عديدة فى هلسنكى وبرلين وغيرها.
وهناك- كما افاض القطب القانونى الكبير- مبادئ قانونية ينبغى مراعاتها فى هذا السياق منها: عدم الاضرار او التعسف فى استخدام الحق (المادة 21 من اعلان ستوكهولم)، ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه، واخيرا الاقتناع بمبدأ التوارث الذى يؤكد استمرارية الاتفاقيات التى وقعتها دول اجنبية فى فترات الاستعمار.
وقال دكتور مفيد ان وضع مصر شديد الحرج على المستوى المائى لان نصيب الفرد فيها هو 625 مترا مكعبا، فى حين ان الف متر مكعب هو الحد الادنى.
ولفت القطب القانونى الكبير الى ان اثيوبيا حددت سعة التخزين لسد النهضة بداية فى 14 مليار متر مكعب ثم زادتها فجأة الى 74 مليارا بعدما ضعفت مصر عقب يناير 2011.. كما نبه الى ان هناك اتفاقا بين مصر واثيوبيا على ان تعهدا الى شركة استشارية عالمية بدراسة الصلاحية الفنية للمشروع، ولكن الذى يجب ان نفهمه هو وجوبية الوصول الى حل فى المراحل القادمة بالتفاهم والتعاون لان الموضوع خطير ويقف على الخط الفاصل بين الحياة والموت.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع