حطب فى عمومية اللجان الأوليمبية بتايلاند: مصر بلد ديمقراطية وتلتزم بالميثاق الأوليمبى

وسط حضور ممثلى 205 لجان اوليمبية وطنية تبدا اليوم بمدينة بانكوك العاصمة التايلاندية اعمال الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية العالمية برئاسة الشيخ احمد الفهد يحضر الاجتماع المستشار خالد زين عضو المكتب التنفيذى للجان الأوليمبية ويرأس وفد مصر المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس علاء جبر سكرتير عام اللجنة .
وصرح المهندس هشام حطب بأن كلمته التى سيلقيها فى حفل الافتتاح سيؤكد خلالها ان مصر دولة ديمقراطية تحترم المواثيق الدولية و تتمتع بحرية فى التعبير فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد ثورتين عظيمتين قامت بهما جموع الشعب المصرى لنيل حريته وتقرير مصيره مؤكدا ان الدستور المصرى وضع ولاول مرة فى تاريخه مادة « 84 « التى تؤكد ان ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى النزاعات الدولية وبذلك فان الدستور المصرى وشعب مصر العظيم الذى وافق على الستور قد وافق على احترام المواثيق والقواعد الدولية وعلى حقوق الجمعيات العمومية فى البت فى جميع الامور المتعلقة بالرياضة والهيئات الرياضية وتاكيد علاقتهما والتزمامها بالمواثيق والقواعد الدولية .
واضاف حطب ان الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق الاصيل فى تحديد مصير الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية فى ظل انتقال الدولة للنظام الديمقراطى الذى تعيشها مصر حاليا مؤكدا ان ما يتردد عن ما يسمى بقضية الثمانى سنوات امر لن يتطرق له خلال كلمته فى هذا التجمع العالمى ايمانا منه بانه حق اصيل للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حيث انها صاحبة الحق فى مدة مجلس الادارة سواء فى دورة او اكثر كما انها صاحبة الحق فى سحب الثقة حتى ولو بعد اشهر من الانتخاب وقد حسمت معظم الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية هذا البند كما ان الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية قد رفضت هذا البند بالاجماع بعد رفض 20 اتحاد له مقابل موافقة 6 فقط .
اما المقولة الخاصة بأن هناك خلاف بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة فهى ( كلمة حق يراد بها باطل ) لاننا لسنا ضد الحكومة ولسنا مختلفين مع وزارة الشباب والرياضة ولكن خلافنا مع الوزير فى الراى وهو ما يمثل رايه الشخصى ولا مانع من الخلاف والاختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية فاللجنة الأوليمبية المصرية تعلم تماما كيفية الاختلاف كما تعلم كيفية الاتفاق ونحن حريصون كل الحرص على شكل مصر فى الخارج ونحن ضد الاستقواء بالخارج ونطمئن الجميع ان مصر بلد الديمقراطية والمصداقية وملتزمة بكل المواثيق الدولية واننا لن نلغى معاهداتها الدولية خاصة وان خارطة الطريق وتعهدات وزارئها والمادة 84 من الدستور المصرى يؤكد ذلك .
والسؤال الآن هل الرد على بعض الموضوعات الخلافية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة فى بند واحد وهو بند الثمانى سنوات يحتاج الى ثمانية اشهر للرد عليها خاصة وانه كان يمكن حل الامر من خلال مكالمة هاتفية او بريد اليكترونى للحصول على الرد علما بأن هذه المواد وفى مقدمتها قانون الثمان سنوات موضوع ليس بتقديرى وانما موجود باللائحة.