رحبت بنتائج الحوار مع 122دولة بالأمم المتحدة

مصر تشكر دول العالم على تقديرها للظروف الحالية ودعمها للمسار الديمقراطى

قرر المجلس الدولى لحقوق الانسان فى ختام الجلسة الأولى فى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس بعد انتهاء اعمال المراجعة لملف مصر، تسليم كافة التوصيات والملاحظات البالغة 225 توصية إلى لجنة الترويكا المكلفة بإعداد تقرير قبول النتائج لعرضه على مصر غدا الجمعة فى الخامسة مساء، وذلك بعد جلسة هادئة لعرض ملف مصر فى مجال الحقوق والحريات والاصلاحات التى تعتزم القيام بها فى الفترة القادمة.
وجه المستشار ابراهيم الهنيدى الشكر إلى جميع رؤساء وأعضاء الوفود على مداخلاتهم العميقة، وتوصياتهم البناءة لمصر التى طرحت أراءً وافكاراً بالغة الاهمية.
وقال: لمست مدى الاهتمام البالغ الذى يبديه العالم بالشأن المصرى وبأحوال وقضايا حقوق الانسان والحريات العامة فى وطننا، ولا شك أن ذلك يعكس رغبة المجتمع الدولى فى تقديم النصح والعون لأبناء مصر، وتأييد جهودنا فى بناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة وإحترام حقوق أبنائها، وكفالة أكبر قدر من الضمانات لصونها ودولة يُنبذ فيها العنف وعلى قيم التسامح و القدرة على تقبل الآخر.
وأضاف أنه يؤكد للدول الاعضاء بالامم المتحدة أن ما قدمتموه لنا من توصيات سيكون محل دراسة دقيقة تعكس مدى تقديرنا لهذه الآلية و ما تفرزه من حوار دولى بنًاء.
وقال: نحن فى مصر نعلم أن أمامنا تحديات جسام وأن الطريق مازال طويلاً للوصول الى ما نصبوا إليه لتحقيق أمال و تطلعات شعبنا، خاصة فى ضوء ما عاصرناه من ظروف وتطورات سياسية، وما يحيط بنا من خطر الإرهاب الغاشم، الذى يهدد حق الشعب المصرى فى الأمن والسلام وحق أبنائنا فى الحياة، فليس بخاف عليكم ما مرت به بلادنا من أحداث استثنائية وتطورات متلاحقة أرهقت الشعب المصرى وهو ما قد يتطلب من أبناء الوطن مزيداً من الوقت، لفهم واستيعاب تبعات هذه الأحداث، وبلورة رؤيتهم لمسارهم المشترك واختيار طريقهم للمستقبل.
وقال إن المصريين يدركون أن عملية التحول التى تمر بها البلاد لن تكون يسيرة بل ستأخذ وقتاً وجهداً، وأن البناء يجب أن يتم على اسس أكثر ثباتاً ونضجاً لضمان استقراره وديمومته.
وأضاف: لا أبالغ أننا قد نجحنا فى مصر فى تحديد الطريق الصحيح المتفق مع الواقع المصرى وبدأت خطواتنا بالفعل فقد وضعنا دستوراً نفتخر ونتباهى به، يؤسس لدولة ديمقراطية و لعدالة اجتماعية حقيقية، ونعتبره نقطة انطلاق حقيقية فى مجال الحقوق والحريات بما تضمنه من التزامات على الدولة فى هذا الخصوص،كما تم انتخاب رئيس للجمهورية بمشاركة نسبة كبيرة من الناخبين.
وقال إنه فى سبيل تحويله إلى واقع ملموس، بدأت الدولة فى اجراء العديد من التعديلات التشريعية تنفيذاً لنصوص الدستور، وإعداد العديد من مشروعات القوانين التى تطلبها، إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالاصلاح التشريعي، وإنما ايضاً بإتباع سياسات إصلاحية وتطبيق برامج تنفيذية، فى خطوات فعلية نحو التطوير، والأمر يرتبط بالضرورة بمفهوم و رؤية العدالة الانتقالية فى مصر، والتى يعد الإصلاح المؤسسى والحق فى التنمية والعدالة الاجتماعية ضمن أركانها الرئيسية.
واضاف: أن جزءا كبيرا من الاشكاليات التى عانينا منها كان مرده الى التهميش السياسى والاجتماعى و غياب الحوار المجتمعى الحقيقي، فإن دراسة هذه المشكلات والعمل على حلها كانت هى جوهر خطتنا نحو الإصلاح، وتقييم ما استطعنا تنفيذه فى مجال الحقوق والحريات منذ المراجعة الدورية الأولى التى خضعنا لها يجب أن يتم فى إطار الصورة الكاملة للأحداث والسياق العام لما نعاصره، وأوكد لكم أن مصر و أبناءها يملأهم التفاؤل و الأمل فى مستقبل تزدهر فيه الحقوق و تتحقق فيه العدالة والعيش الكريم تبنيه سواعدهم و إرادتهم التى لا تلين.
وقال إن مصر توجه التحية لمجلس حقوق الإنسان على هذه الآلية، ولدول العالم جميعاً التقدير على الحوارالإيجابى البناء حول حقوق الإنسان فى مصر، وتأييدها و دعمها لنا فى مسارنا الديمقراطي.