رئيس هيئة الانتخابات يشيد بقبول التونسيين النتائج

قيادى بالنهضة : نملك الثلث المعطل فى البرلمان

يترقب التونسيون بين لحظة وأخرى إعلان الهيئة المستقلة العليا المشرفة على الانتخابات إعلان الخريطة الرسمية الكاملة للبرلمان المقبل ،وسط ارتياح لقبول كل الفرقاء السياسيين النتائج.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة ل «الأهرام» إن قبول النتائج على هذا النحو ظاهرة إيجابية فى التجارب الانتقالية نحو الديمقراطية .علما بأن حزب النهضة الإسلامى برئاسة راشد الغنوشى كان قد أعلن مبكرا قبوله لتقدم منافسه حزب «نداء تونس» برئاسة الباجى قائد السبسى إلى المرتبة الأولي.
وقال زبير الشهودى القيادى بالنهضة ل «الأهرام» أمس إن آخر المعطيات المتوافرة لدى الحزب حتى الآن تفيد بحصوله على نحو 73 مقعدا، مقابل 83 للنداء .لكنه استدرك قائلا إن الأرقام قابلة لتغيير طفيف إلى حين الإعلان الرسمى عن النتائج . وأضاف أن النهضة على هذا النحو سيمتلك الثلث المعطل فى البرلمان، البالغ إجمالى أعضائه 217 عضوا. كما يخوله الدستور رئاسة لجنة المالية . ونفى تقدم حزبه بطعون على النتائج من شأنها أن تقلبها رأسا على عقب، وقال :"تونس تتغير ونحن سعداء بما يحدث". ونفى الشهودى بدء اتصالات بين النهضة والنداء بشأن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأشار إلى أن مجلس شورى حزب حركة النهضة سيجتمع قبل الأحد المقبل لبحث خيارات الحزب، بما فى ذلك الموقف من مرشحى الانتخابات الرئاسية المقرر لها 23 نوفمبر المقبل.علما بأن النهضة امتنعت عن الترشح للرئاسة.
وقد أفادت المؤشرات غير الرسمية للانتخابات بتقدم الجبهة الشعبية اليسارية للمنافسة على المرتبة الثالثة فى البرلمان . وقال القيادى بالجبهة " زهير حمدي" ل " الأهرام" إن الجبهة قد تحصد 17 مقعدا فى تقدم لافت لليسارالتونسى عن انتخابات المجلس التأسيسى عام 2011". كما كان لافتا أن العديد من الشخصيات التى تخوض سباق الرئاسة أخفقت أحزابها فى تحقيق نتائج مرضية فى الانتخابات التشريعية. وأبرز هذه الشخصيات مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى وزعيم حزب "التكتل". بل إن " بن جعفر" فشل شخصيا فى الفوز بمقعده فى البرلمان المقبل.
ومن جانب آخر، نقلت وسائل الإعلام فى تونس عن الهادى البكوش الأمين العام لحزب النداء أن الحكومة التى سيشكلها الحزب ستسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا.
هنأت الجامعة العربية الشعب التونسى وقواه السياسية والمجتمع المدنى بنتائج الانتخابات التشريعية التى شهدتها البلاد، متمنية له المزيد من التوفيق لترسيخ التجربة الديمقراطية، معربة عن أملها فى أن تتشكل الحكومة التونسية الجديدة فى أقرب الآجال لتتمكن من تحقيق طموحات الشعب التونسى وتطلعاته نحو الاستقرار والنماء والتقدم والازدهار.
وأفاد تقرير أن الانتخابات التشريعية التونسية جرت وفقًا للمعايير الدولية من حرية وسرية ونزاهة وشفافية، وفى نطاق احترام أحكام القانون الانتخابى.