رفض ليونج تشون ينج حاكم هونج كونج أمس إجراء انتخابات حرة فى الإقليم، حتى لا يتحكم الفقراء فى مصير الإقليم، الذى يعد أحد أهم مراكز المال فى العالم ، بحسب تعبيره. وأوضح ينج، فى تصريحات لوسائل إعلام عالمية، أن إجراء انتخابات مفتوحة دون موافقة بكين على المرشحين سيسفر عن هيمنة الطبقات الفقيرة فى هونج كونج على السياسة. وقال:«لو أن الأمر يتعلق بالتمثيل العددى، فهذا يعنى التحدث إلى نصف سكان هونج كونج الذين يحصلون على أقل من 1800 دولار شهريا». وأكد أن فكرة إجراء انتخابات حرة تعد مستحيلة. فى غضون ذلك، انطلقت أمس المحادثات مجددا بين مسئولى إقليم هونج كونج وممثلى الشباب المحتج، وسط تضاؤل التوقعات بإيجاد مخرج للأزمة. من جانبه، صرح ليونج لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» أمس بأنه من الممكن المناقشة حول تشكيل اللجنة التى ستختار المرشحين لخوض انتخابات لمنصب حاكم الإقليم، بحيث تكون «أكثر ديمقراطية» حسب وصفه. وأوضح أن هذه التعديلات يمكن بحثها خلال جولة ثانية من المباحثات على مدى الأشهر المقبلة. وقال إن الشرطة قد تتحرك لإخلاء الشوارع فى أى وقت. وتعتزم بكين تنظيم انتخابات مباشرة فى هونج كونج عام 2017 لانتخاب حاكم الإقليم للمرة الأولى، بشرط موافقة بكين على أسماء المرشحين للمنصب، وهو ما يرفضه المعتصمون. من جهة أخرى، أمرت المحكمة العليا فى هونج كونج المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الكاملة، الذين يحتلون الشوارع فى منطقة مونج كوك التجارية، بإخلائها اعتبارا من مساء أمس الأول. وقبل القاضى جيرمى بون شيو تشور دفوع محامى المدعين بالحق المدنى بأن احتلال الشوارع قد طال وسبب ضيقا و«إزعاجا» للسكان، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. وأضاف القاضى أن طول أمد الاحتلال قد يؤدى إلى مزيد من العنف بين الشرطة والمحتجين فى المنطقة. فى المقابل، أكد المتظاهر ديفيد وونج أن أمر المحكمة «لا معنى له» لأن المتظاهرين يخرقون بالفعل القانون باحتلالهم الطرق.