أكد خبراء العقارات أن مؤتمر إعادة اعمار غزة سيعيد النشاط مجددا لقطاع التشييد والبناء فى مصر، خاصة وأن مصر مؤهلة للمشاركة فى عمليات إعادة الإعمار بشكل قوى نتيجة تنافسية موقعها ورخص الأيدى العاملة مقارنة بدول المنطقة.وتوقع تجار مواد البناء أن تشهد الأسعار زيادة بنحو 20% نتيجة نشاط سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة. وأكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مؤتمر إعمار غزة سيعزز من نشاط قطاع التشييد والبناء فى مصر بشكل كبير جدا. وأوضح ان مصر لديها ميزات تنافسية تستطيع من خلالها المساهمة بقوة فى عمليات الإعمار، منها وجود حدود مباشرة من خلالها نستطيع نقل المواد الخام والعمالة والمعدات بسهولة. وأضاف ان التقديرات حول تكلفة إعادة الاعمار تصل لنحو 6.5 مليار دولار وبالتالى ستكون هناك فرص كبيرة أمام شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية للفوز بعمليات إعادة الإعمار بعد أن شهد تباطؤا كبيرا نتيجة تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا. وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد بصدد إعداد غرفة عمليات لمتابعة مشروعات إعادة اعمار غزة والتى ستشمل مجالات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والغذاء وغيرها من المشروعات. وقال إن الظروف مواتية لعدد كبير من الشركات المصرية للدخول فى انشاء المشروعات فى قطاع غزة وبما سينعكس على تشغيل كثير من الطاقات المعطلة فى هذه الشركات. وأشار أحمد عبد الحليم رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات الى ان المؤتمر يعد فرصة جيدة لاقامة مشاريع تنموية مثل المستشفيات والمدارس. وأكد المهندس على موسى رئيس غرفة القاهرة السابق ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن المنتجات المصرية تم تجربتها فى إعادة إعمار غزة قبل ذلك مرتين إلى جانب رخص سعرها بنحو 25%.وقال محمد درة رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ان المبادرة المصرية لاعمار غزة تؤكد مكانة مصر وريادتها وستساهم بشكل فعال فى تشغيل العمالة المصرية والحد من نسبة البطالة المرتفعة من خلال ايجاد فرص عمل داخل تلك المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع إعمار غزة يستهدف نحو 90 نشاطا مرتبطا بقطاع التشييد والبناء. من جهة أخرى توقع أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة ان اعمار غزة سيرفع أسعار مواد البناء بنسبة 20% تقريبا نتيجة تصدير جزء كبير من الإنتاج فى الوقت الذى توجد فيه حركة كبيرة فى السوق المحلية لبناء مساكن محدودى الدخل والشباب.
