ردا على وسائل إعلام إسرائيلية.. خالد فهمى: قناة السويس الجديدة ومشروعات تنمية الإقليم تتوافق مع معايير البيئة

فى الوقت الذى يمضى فيه العمل على قدم وساق فى قناة السويس كخطوة أولى نحو الانطلاق إلى بناء مصر الجديدة والخروج إلى ساحات أوسع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل مشاركة شعبية وشعور وطنى جارف تخرج بين الحين والآخر بعض الدعاوى التى تشكك فى جدوى المشروع وآثاره على المجتمع المصري.
الاتهام جاء هذه المرة من إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية التى شككت فى الأثر البيئى للمشروع، مؤكدة أنه سيتسبب فى خسائر بيئية للموارد الطبيعية للبحر الأحمر، بسبب زيادة أعداد السفن والأنشطة الصناعية والتجارية المقرر تنفيذها.
وعلى الرغم من أن هذا الاتهام يكشف عن «غيرة» قاتلة من ناحية الجانب الاسرائيلى من أى مشروع تنموى فى مصر يدفع بها للأمام ، إلا أن «صفحة البيئة» حملت هذا الاتهام إلى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة للرد عليه وتفنيده.
يقول الدكتور خالد فهمى إن الملاحظات الإسرائيلية محض أوهام لا أساس لها من الصحة، فمشروع ازدواج قناة السويس يخضع للرصد والمتابعة المستمرة من الناحية البيئية حاليا ومستقبلا بعد بدء نشاط المشروع، فقد تم تشكيل مجموعة عمل ومركز أبحاث متخصص بالاتفاق بينى وبين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة مهمته القيام بالرصد الدائم لما يتم من أعمال بقناة السويس، وتقوم اللجنة بعملها وتقدم تقريرها كل أسبوعين، وهى مشكلة من خبراء بوزارة البيئة على رأسهم المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور عطوة حسين وكيل وزارة البيئة بالإضافة إلى خبراء هيئة القناة، وترصد كل الآثار البيئية سواء بالقناة أو البحرين الأبيض والمتوسط.
وأكد أن هيئة قناة السويس أجرت دراسة وافية قبل البدء فى المشروع باعتباره مشروعا ضخما وحيويا ومؤثرا، ولدى الهيئة من الإمكانات الفنية والبشرية والمادية ما يجعلها قادرة على تنفيذ منظومة حماية البيئة بقناة السويس والبحر الأحمر وهو الأمر الذى أثبتته بكفاءة طوال العقود الماضية.
وأضاف الوزير: أن مشروع ازدواج القناة سيكون له مردود إيجابى على البيئة إذ سيقلص من عدد ساعات انتظار السفن وبالتالى تخفيض انبعاثات السفن من ثانى اكسيد الكربون التى تنطلق بكميات كبيرة من مئات السفن أثناء الانتظار.
كما ستشمل الإجراءات الاحترازية إنشاء محطات على الجانبين لاستقبال مخلفات السفن وإقامة مناطق خدمات متكاملة لخدمة السفن سواء للمخلفات أو لسحب مياه الصابورة وتنمية وتطوير جانبى القناة.
ويقول الدكتور عطوة حسين عضو الفريق: قامت اللجنة المشتركة بعقد اجتماع بمركز هيئة أبحاث قناة السويس لدمج البعد البيئى فى كل الأنشطة سواء فى مشروع ازدواج القناة أو مشروع تنمية الإقليم من بور سعيد حتى السويس، وناقشنا المعايير البيئية التى يجب أن تطبق على هذه الأنشطة وتوصلنا إلى ضرورة وجود تقييم بيئى استراتيجى إلى القناة ، وقمنا بوضع مسودة لاتفاقية توضح طبيعة الأنشطة ودور وزارة البيئة ووزارة البيئة وجامعة قناة السويس، وقد انتهينا بالفعل من مسودة الاتفاقية وستكون جاهزة للتوقيع من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة خلال فترة وجيزة.
ويضيف: على إثر ذلك سنقوم بتفعيل عملية إدماج البعد البيئى فى كل الأنشطة بالتعاون مع ( دار الهندسة ) الجهة الاستشارية للتأكد من أن كل معايير البيئة تؤخذ فى الاعتبار، وفى الاجتماع الأخير الذى عقد الأسبوع الماضى بدار الهندسة الذى شاركت فيه كل الجهات المشاركة فى المشروع قدمنا رؤيتنا وطلبنا أن تشمل المشروعات دراسات لتقييم الأثر البيئى كما تشمل ذاكرة مؤسسية Base Line يمكن الرجوع إليها فى حالة حدوث أى تغييرات بيئية غير مرغوبة.