سفاحان لا يزال القانون يصفهما ب«الأبرياء»

يبدو انه ليس هناك مفر من حتمية مراجعة قانون الطفل واعادة النظر في تحديد المرحلة العمرية للطفولة وذلك بعد وقوع العديد من الجرائم العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا وكان مرتكبوها من الصبية الذين احتموا بمواد القانون التي صدرت في الاصل لعقابهم وردعهم . والجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة زينة خير شاهد وشدليل علي وجود قصور بالقانون الذي يصر علي التعامل معهم علي انهم مجرد اطفال ابرياء في حين يخرج من بينهم ذئاب واحيانا سفاحين.
وفي حلقة جديدة من حلقات مسلسل جرائم الصبية والاطفال "التي لا تنتهي"..استيقظت مدينة سنورس بالفيوم علي جريمة جديدة لا تقل عنفا ودموية عن واقعة الطفلة زينة ، لقيت خلالها فتاة شابة مصرعها ذبحا بالسكين بلا رحمة او تردد علي يد شخصين يطلق عليهما القانون وصف الصبية والاطفال ، في حين تفاصيل الواقعة تؤكد انهما "شيطانين" ، وهو ما دعا المستشار عادل الرجداوي رئيس محكمة الفيوم الي استخدام اقصي مواد القانون ردعا لمعاقبتهما علي جريمتهما البشعة التي لجآ اليها بعد فشلهما في الاعتداء عليها واغتصابها داخل منزلها الذي اقتحمه الصبيان في غفلة من اهلها ووالديها .
بداية الواقعة تعود الي يوم 12 ديسمبر الماضي عندما عاد والدي الفتاة انصاف فرج بدوي الي منزلهما بمدينة سنورس بالفيوم عصرا ليجدا ابنتهما الجميلة التي لا يزيد عمرها على 25 عاما مذبوحة بمنتهي القسوة وغارقة في بركة من الدماء داخل المنزل .
كشفت تحريات المقدم عبد العال هيبة رئيس مباحث سنورس ان الصبيين عبد الله جمال عبد القوي 15 عاما و يوسف مصطفي عبد القوي 13 سنة قد هربا من مدرستهما وتوجها لمنزل المجني عليها بعد ان اكتشفا ان والديها يتركان مفتاح المنزل بجوار شجرة بجانب البيت وما أن وجدوها باحدي الغرف حتي قاما بالامساك بها وشل حركتها ثم كشفا عنها ملابسها السفلية وجثما كل منهما فوقها محاولين مواقعتها بالقوة ، وعندما حاولت الفرار تبعاها الي صالة المنزل وقيداها وقاما بلف شال خاص بالمتهم الأول حول رقبتها لمنعها من الصراخ أو الهرب في حين قام صديقه بأحضار سكين من داخل منزلها وقاما بذبحها مما ادي الي قطع كامل للأوعية الرئيسية مما أدي إلي وفاتها في الحال .
وباحالتهما الي المحاكمة انتهت المحكمة الي معاقبة المتهم "الحدث الاول" عبد لله جمال عبد القوي بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وبمعاقبة المتهم "الحدث الثاني " يوسف مصطفي عبد القوي بايداعه احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وذلك عما نسب إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الابيض المضبوط
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الرجداوي وعضوية المستشارين محمد نبوي وعمر عجيلة . وقد استخدمت المحكمة حقها القانوني في معاقبة المتهم الاول بعقوبة السجن لبلوغه سن 15 عاما وفقا للقانون الذي يمنحها الحق في معاقبة الحدث بالحبس اوالسجن طالما تجاوز الخامسة عشر عاما بيوم واحد في نفس الوقت الذي يلزمها القانون بايداع المتهم المؤسسة العقابية طالما لم يصل لسن الخامسة عشر .