توقف الوساطة بين الجيش والحوثيين ..والجنوبيون يصعدون المطالبة بالانفصال

شهدت الأزمة اليمنية مزيدا من التعقيد والتصعيد مع إعلان لجنة الوساطة الرئاسية المكلفة بإنهاء القتال بين الجيش اليمنى ومسلحين من الحوثيين فى محافظة الجوف الشمالية انسحابها وإنهاء مهمتها بعد تفجر الوضع عسكريا وخروجه عن السيطرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حدث فيه أول انسحاب لأحد الأحزاب المشكلة للحكومة اليمنية التى يطالب الحوثييون باستقالتها وذلك مع تنفيذ حزب التنظيم الوحدى الشعبى الناصرى لتهديداته بالانسحاب إذا لم تستجب الرئاسة لمبادرته التى طرحها لحل الأزمة بين الرئاسة والحوثيين.
تجدر الإشارة الى أن الحكومة الحالية المشكلة بعد الاحتجاجات التى أدت إلى إقصاء الرئيس السابق على عبد الله صالح عن الرئاسة عام 2011 تتكون من حزب المؤتمر الشعبى العام (يرأسه صالح)، وأحزاب اللقاء المشترك التى تضم بالإضافة إلى الحزب الناصرى - أحزاب التجمع اليمنى للإصلاح (التابع للإخوان المسلمين )، والحزب الاشتراكى اليمنى وحزب البعث العربى الاشتراكى (جناح سوريا)، وحزب اتحاد القوى الشعبية ( مقرب من الحوثيين)، وحزب الحق التابع للحوثيين.
وكان التنظيم الناصرى قد هدد الأربعاء الماضى بالانسحاب من الحكومة خلال خمسة أيام إذا لم يتجاوب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى مع مبادرته التى تدعو إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة اقتصادية لدارسة الأوضاع المالية والاقتصادية وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع. كما دعا الحزب جماعة الحوثى إلى وقف التصعيد .
وفى سياق متصل نفى مكتب جمال بن عمر ، المبعوث الدولى للإشراف على العملية الانتقالية فى اليمن، أن يكون بن عمر قد تدخل لتسمية مفاوضين جدد من قبل الرئاسة، بدلا من المفاوضين الحاليين عبد القادر هلال وعبد الكريم الإريانى فى المفاوضات التى تجرى مع الحوثيين للتوصل إلى حل للأزمة بين الدولة والجماعة.
ووصف مصدر بالمكتب فى تصريحات له أمس ما ذكرته وسائل الإعلام فى هذا الصدد بأنها «أخبار كاذبة»، مؤكدا أن اختيار الوفد اليمنى المفاوض هو قرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أطرافا طلبت من المبعوث الدولى المساعدة فى تسيير المحادثات.
وأضاف المصدر أن المحادثات بين ممثلى الرئاسة والحوثيين متواصلة وسيلتقون خلال الأوقات المقبلة.
وفى هذا الصدد ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) ، لسان حال اللواء على محسن الأحمر المستشارالخاص لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن ، أن جماعة الحوثيين تسعى إلى اتفاق جديد مع الرئيس عبد ربه منصور هادى بعيدا عن شرعية المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وهو ما ترفضه هذه الجهات.
وفى غضون ذلك صعد الحراك الجنوبى تحركاته المطالبة باستقلال واستعادة دولة الجنوب السابق، حيث قام عدد من أنصاره بقطع الطرقات الرئيسية بالحجارة وإشعال الإطارات مما أدى إلى إغلاق المحال التجارية والمرافق والبنوك الحكومية أبوابها.