وزير الاستثمار: 10 مليارات جنيه سنويا زيادة فى إيرادات القناة الجديدة

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ان الدراسات الفنية أثبتت أن الممر الجديد بقناة السويس سينتهى خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية عرضت شهادات الاستثمار التى استطاعت من خلال المودعين المصريين توفير 60 مليار جنيه لتكون وطنية مصرية 100%
موضحا أن عائدات الانفاق سيتم توجيهها للاستثمار بمشروع قناة السويس بشكل كامل والتى تم طرحها للشعبة من خلال فتح حساب بنكى للقناة الجديدة، متوقعا زيادة فى الإيرادات بنحو 10 مليارات جنيه سنويا ، كما تستهدف الحكومة رفع معدلات المرور بقناة السويس من 49 سفينة يوميا إلى 97 سفينة يوميا، وهو ما يستهدف جذبا لمزيد من السفن للمرور بالمشروع، بالإضافة الى أن مشروع محور قناة السويس سيتمثل فى إنشاء حياة كاملة على جانبى القناة، حيث ستقوم الدار الهندسية بتقديم دراسة بهيئة قناة السويس للبت فى المشروعات التى ستوجه للقطاع الخاص بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك جولات دولية للحكومة المصرية لتنمية محور مشروع قناة السويس.
وأكد فى كلمته أمام مؤتمر تعزيز التجارة من خلال مشروع تنمية ممر قناة السويس أمس أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة تتراوح بين 260 و336مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2014-2015 منها 58 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والباقى للقطاع الخاص ، معلنا رفضه التام لما يتداوله البعض عن رغبة الحكومة فى السيطرة على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القوات المسلحة وتجنيب القطاع الخاص، مشيراً إلى ان الحكومة ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة خاصة فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق النمو المستهدف بنسبة 3.5% خلال العام المالى الحالى مقارنة ب 2.4% فى نهاية العام المالى الماضي، موضحا أن «الاقتصاد الموجه مينفعش حد ولا أحد يعمله أويمشى به حاليا»، مؤكدا توجه الحكومة للاقتصاد الحر الموجه نحو جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى ، وأنه لذلك تقوم الحكومة بالاصلاح التشريعى للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى والتى من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون الصناعة الموحد والأراضى الموحد والإفلاس و«ظبط قانون العمل»، على حد قوله.
وقال شريف سامى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توجه الدولة نحو شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يأتى نتيحة اعتبارات تتعلق بالأمن القومى ، موضحا أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ فى الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع طالبا
بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.