رغم ان استصلاح الأراضي بالقري الواقعة علي حدود محافظة سوهاج يعد سلاحا ناجحا ضد استفحال شبح البطالة الذي يهدد مراكز المحافظة كما أنه يوفر منتجات جديدة تفي باحتياجات الأهالي هناك، إلا أن يوم الحكومة بسنة حيث تم منح الاهالي بيوتا للإقامة بالأراضي الجديدة ونسيت الحكومة تخصيص الأراضي اللازمة للزراعة لهم مما دفع المحافظة لمخاطبة مجلس الوزراء!! فقد طالب المسئولون من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الموافقة علي تخصيص المساحات القابلة للاستصلاح بقري الظهير الصحراوي للمحافظة لتتولي توزيعها علي المواطنين بتلك القري لاستصلاحها وزراعتها وترسيخ استقرارهم بها وعدم هجرتها بعد أن التزمت كل الجهات المعينة بالصمت وامتنعت عن الرد علي مخاطباتها! كانت المحافظة قد حرصت علي تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم7 لسنة1991 والتي تضمنت ان تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات استصلاح أراض خارج الزمام وتحديد مجلس الوزراء نصيب المحافظة من حصيلة إدارة واستغلال التصرف في هذه الأراضي لذا قامت بمخاطبة رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة في أكتوبر7002 أي منذ أكثر من4 سنوات للموافقة علي تخصيص المساحات القابلة للاستصلاح بقري الظهير الصحراوي المرحلة الأولي وهي الأحايوة شرق الجديدة بمركز أخميم بمساحة1951 فدانا وبيت خلاف الجديدة بمركز المراغة بمساحة393 فدانا ولم ترد فتمت مخاطبة وزير الزراعة في نفس الشهر كما فتمت مخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ديسمبر من العام دون رد فقامت المحافظة بمخاطبة الجهاز نفسه المركزي للتعمير بوزارة الاسكان في أكتوبر0102 للتنسيق مع الهيئة لعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإمكانية تخصيص هذه المساحات للمحافظة لتوزيعها علي المستفيدين بقري الظهير الصحراوي الثلاث دون رد فتمت مخاطبة وزير الزراعة للمرة الثانية في أبريل من العام الماضي دون تلقي أية ردود. ويبقي أن نقول أن سكان القري الجديدة بالرغم من استلام بعضهم للبيوت منذ نحو4 سنوات إلا أنهم لا يقيمون بها بصفة دائمة لعدم توزيع الأراضي كهدف رئيسي للإقامة بهذه القري عليهم حتي الآن.. فهل يحسم رئيس الوزراء مشكلة هذه الأراضي كقاعدة اقتصادية لاستقرار سكان قري الظهير الصحراوي أم تظل قائمة حتي إشعار آخر؟!
