«الوزارى العربي» يدعو لوقف العمليات المسلحة فى ليبيا

المطالبة بحل تفاوضى لأزمة سوريا ودعم الحوار فى السودان

أكد مجلس الجامعة العربية مجددا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
معربا فى الوقت نفسه عن قلقه البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة واتساع نطاق أنشطة الميلشيات والجماعات المسلحة خارج إطار سلطة الدولى خاصة أحداث العنف فى كل طرابلس وبنغازى وغيرهما من مناطق التوترمع ما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأراضيها وعلى مسيرة تحقيق السلام واستعادة الاستقرار التى اختارها الشعب الليبي. وشدد المجلس فى قراره الخاص بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا فى ختام أعمال دورته العادية ال142 على الدعوة الى الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة وأعمال العنف فى جميع الأراضى الليبية والتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطنى وذلك من خلال استكمال مسار الانتقال الديمقراطى ودعم العملية السياسية وفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسة التى تنبذ العنف والإرهاب وصولا إلى تحقيق التوافق الوطنى والمصالحة ووضع دستو جديد للبلاد.
وطالب القرار بتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الشرعية لليبيا وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الوزراء المنبثق عنه بصفتهما الممثلين الوحيدين المعبرين عن إرادة الشعب الليبى وعن خياراته الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة كمؤسسات تمثل الركن الأساسى لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبى وعدم التعامل مع أى جهة خارج الشرعية
وفى قراره عن سوريا عبر مجلس الجامعة العربية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال التدميرو العنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين السوريين وما يرافقها من تردى خطير للأوضاع الانسانية التى أزادادت خطورتها ومخاطرهامع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء ومع ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين الى أكثر من عشرة ملايين داخل سوريا وفى الدول المجاورة إضافة الى أكثر من أربعة ملايين بحاجة الى المساعدات الانسانية العاجلة فى المناطف المحاصرة والمتضررة .
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته الكاملة إزاء حالة جمود مسار الحل السياسى والتعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية مجددا التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية الى إقرار الحل السياسى التفاوضى كأولوية وذلك عبر التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما جاء فى مؤتمر جنيف 1 بما يضمن تلبية تطلعات الشعب السورى فى التغيير والحرية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ورحب مجلس الجامعة العربية بتعيين ستيفان دى مستورا مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا وتعيين السفير رمزى عز الدين رمزى نائبا له مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم للمهمة والمساعى الهادفة الى بلورة صيغة تضمن إقرار الحل السياسي.
وطلب القرار من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا والأمين العام للجامعة العربية بمواصلة الجهود والمشاورات والاتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى سوريا وكذلك مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الأزمة السورية ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربى المقبلة فى هذا الصدد الى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى
وفى قراربشأن الأوضاع فى السودان أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود السلام والتنمية فى السودان وشددوا فى قرار لهم فى هذا الاطار على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل فى شؤونها الداخلية ورحبوا بمبادرة الحوار الوطنى الشامل التى أطلقها الرئيس عمر البشير وتشجيع القوى والأحزاب السياسية وكافة أطياف المجتمع السودانى للانخراط فيها من أجل الوصول لحلٍ دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية.
ودعا القرار مجددا الدول الأعضاء والمجتمع الدولى لتنفيذ التعهدات الدولية بسد العجز فى الاقتصاد السودانى عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه مؤكدا مساندة الحكومة السودانية فى موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضى فى حل قضية أبيى وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.