قوات «حفتر» تقصف مواقع أسلحة ل«أنصار الشريعة» فى بنغازى ودرنة

شن الطيران الحربى التابع للواء خليفة حفتر قصفا جويا على مواقع قوات «مجلس شورى ثوار بنغازى» فى مدينتى بنغازى ودرنة شرق ليبيا، مما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوفهم.
وذكرت مصادر عسكرية أن القصف استهدف مواقع لجماعة «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو الأعنف من نوعه منذ بداية القتال بين قوات موالية للواء حفتر وكتائب المسلحين المتشددين، حيث اندلعت أمس اشتباكات متفرقة فى بعض مناطق وضواحى مدينة بنغازى بين القوات الخاصة (الصاعقة) وقوات حفتر المساندة لها ضد قوات »مجلس شورى ثوار بنغازى» وفى مدينة درنة. وقال مصدر عسكرى فى«الصاعقة» إن القوات الخاصة وسلاح الطيران لقوات حفتر المساندة لها قامت بقصف جوى لمعسكر«319».
ويأتى القصف وسط أنباء عن حشد حفتر لقواته فى جبل الزنتان لشن هجوم على المجموعات المسلحة فى محيط العاصمة طرابلس، وأكد العميد ركن صقر الجروشى قائد أركان سلاح الطيران الليبى أن القوات الحكومية نجحت فى شن هجوم على مواقع المجموعات المسلحة فى محيط العاصمة طرابلس.
وأعلن العميد الجروشى أن المواجهات فى محيط قاعدة بنينا الجوية بشرق بنغازى، أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل أكثر من 130 عنصرا من الميليشيات وتدمير مخازن الأسلحة والعتاد لهم.
وأضاف أن الاشتباكات ما زالت مستمرة من قبل قواتهم ضد أنصار الشريعة، مشيرا إلى أن الوضع الميدانى ومطار بنينا تحت سيطرة قواتهم، وأوضح المصدر أنه لا توجد أى إصابات بين صفوفهم جراء الاشتباكات الجارية.
ومن ناحية أخرى، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن الوضع الأمنى المتدهور بمطار طرابلس الدولى والمناطق المحيطة به انتشر إلى مناطق أخرى فى ليبيا، وأن المعلومات المتاحة تشير إلى تضرر نحو مليونى شخص جراء الصراع الدائر. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الحكومة الليبية وجمعية الهلال الأحمر وبعض المنظمات المحلية والدولية تسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ولكن تلك الجهود متأثرة بنقص الموارد وصعوبة الوصول، وتعمل معظم المنظمات الدولية فى الوقت الراهن من تونس.
وفى غضون ذلك، دعت فيديريكا موجيرينى وزيرة الخارجية الإيطالية أمس أطراف النزاع فى ليبيا إلى الشجاعة للتفاوض، مشيرة إلى أن المجتمع الدولى على استعداد لدعمهم فى ذلك. وقالت موجيرينى: «رسالتنا كمجتمع دولى إلى الأطراف المتنازعة فى ليبيا هى أن يجدوا الشجاعة للجلوس حول طاولة المفاوضات وحكم البلاد معا مع احترام للمؤسسات (الوطنية) والقانون الدولى».