عقد ائتلاف «الجبهة المصرية» اجتماعا أمس لبحث آخر مستجدات الانتخابات البرلمانية فى ضوء الترشيحات الخاصة بكل حزب وفصيل من الائتلاف، حيث عرضت الأحزاب والنقابات المشاركة تقريرها لترشيح اعضائها فى البرلمان المقبل. وكان الائتلاف قد شكل فى الأيام الماضية لجنة داخلية للانتخابات برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضوية كل حزب ونقابة مشارك فى الجبهة المصرية، والتى وضعت معايير فى أى مرشح يدفع به الائتلاف فى الانتخابات. وقال النائب السابق مصطفى بكرى المتحدث باسم مصر بلدى المشاركة فى الائتلاف إن الجبهة المصرية وضع شرطين أساسيين فى مشاركة أى حزب معه، أولهما عدم الإقصاء، فلا ينبغى أن يستبعد أى حزب أو فصيل إلا إذا صدر ضده حكم قضائى، وثانيهما عدم التقسيم والمحاصصة داخل الائتلاف فلن يسمح الائتلاف بتقسيم ومحاصصة المقاعد، لأن البرلمان المقبل يجب أن يكون بعيدا عن هذه المسميات وأن يكون برلمان الشعب. وأضاف أن الائتلاف يرحب بالتنسيق مع القوى الوطنية الشريفة، خاصة فى مقاعد القوائم، وأن الأيام المقبلة ستشهد تواصلا مع قوى كثيرة، من بينها تحالف الوفد المصرى ورئيسه الدكتور السيد البدوى لم شمل القوى الوطنية فى تحالف كبير تجمعه مظلة مصر، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا صحة لما يتردد عن أن الائتلاف طرح أسماء شخصيات عامة لتولى مناصب معينة بعد الانتخابات مثل عمرو موسى لرئاسة البرلمان أو الحكومة، لأن هذا الكلام سابق لأوانه، كما أن رئاسة البرلمان ليست منحة من ائتلاف أو فصيل، بل بالتوافق بين اعضاء المجلس وتشير معلومات مؤكدة من مصادر داخل الجبهة المصرية الى أن الائتلاف جهز خطة لغزو المحافظات خلال الأيام المقبلة بخطة «التكتلات الفرعية» حيث سيشكل ائتلافا مصغرا من الجبهة المصرية فى كل محافظة بالتنسيق مع الأحزاب والنقابات المشاركة فى الائتلاف، رغم أن عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيح بلغ نحو سبعمائة مرشح، على رأسهم وزراء ومحافظون ونواب سابقون. جدير بالذكر أن الجبهة المصرية يتألف من جبهة مصر بلدى وأحزاب «الحركة الوطنية» برئاسة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الأسبق و«التجمع» و«المؤتمر» و«مصر الحديثة» وعدد من النقابات العمالية. وفى الوقت نفسه، طالب ائتلاف الجبهة المصرية بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر ثم عرضه للحوار المجتمعى.
