كتبت مها حسن: طالب الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية من مسئولي وزارة الداخلية السماح لاصحاب محال الذهب بترخيص سلاح خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا خاصة بعد سرقة2 كيلو ذهب من محل ببولاق الدكرور بقيمة أكثر من مليون جنيه. وصرح واصف ل الأهرام بأن وزارة الداخلية تعهدت بتسهيل الإجراءات لاستخراج السلاح بعد استيفاء جميع الشروط. مشيرا إلي ان غالبية اصحاب المحال لديهم ترخيص لسلاح شخصي إلا ان هناك رغبة لدي باقي التجار لتأمين بضاعتهم وخصوصا ان شعبة الذهب تلقت اكثر من10 طلبات من التجار خلال الايام الماضية من اجمالي40 الف محل ذهب علي مستوي الجمهورية. وقال إن شعبة الذهب ستوصي الداخلية باستخراج تراخيص لمحال الذهب المعتمدة والرخص لها والتي لديها سجل تجاري محذرا من الترخيص للورش التي تعمل تحت السلم وبشكل غير قانوني. وقال ليس من مصلحة البلد انتشار السلاح ولكن تزايد عمليات السطو علي البنوك وشركات الصرافة وسيارات نقل الأموال يتطلب ترخيص سلاح. وشهدت اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي استقرارا نسبيا حيث تراوح سعر الجرام عيار21 ما بين287 جنيها إلي291 جنيها.