نواب الثقافة يتهمون الوزارة بعدم وجود خطة

شن نواب لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس هجوما عنيفا علي وزير الثقافة ووزارته بسبب عدم وجود خطة واضحة المعالم للوزارة خلال المرحلة المقبلة‏,‏ مطالبين بتغيير النهج الذي تسير عليه الوزارة ليواكب تطورات ثورة‏25‏ يناير‏.‏ ووصف محمد عبد المنعم الصاوي رئيس اللجنة مسئولي الحماية المدنية بالمرتشين بسبب حصولهم علي مبالغ مالية مقابل الحصول علي تراخيص إنشاء قصور الثقافة ودلل الصاوي علي حديثه بأنه تم طلب مبلغ50 ألف جنيه في صيغة تبرع مقابل الحصول علي ترخيص ملجأ أيتام.
وقال الصاوي إنه يجب علي الوزارة أن تدرك أن مصر حدث بها تغيير وأن النواب عليهم مسئولية محاسبة الحكومة.
وكان النائب قد تقدم بموضوع للمناقشة أمام اللجنة حول العراقيل التي تواجه إنشاء قصور الثقافة خاصة المعوقات التي تضعها الحماية المدنية.
ومن جانبه أكد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة أن وزارة الثقافة تعمل خلال المرحلة المقبلة علي تحقيق ديمقراطية الثقافة, موضحا أن ديمقراطية الثقافة تستند علي عدة عناصر منها العدالة في توزيع الخدمات الثقافية علي مستوي مصر وإنهاء حالة المركزية الشديدة في العمل الثقافي.. وذلك بتفعيل دور المواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والمنتشرة في جميع محافظات مصر.
وقال وزير الثقافة في بيانه الذي ألقاه أمام لجنة الثقافة والإعلام والسياحة التي عقدت اليوم برئاسة محمد عبد المنهم الصاوي بمجلس الشعب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة الاهتمام بالتنوع الثقافي داخل الوطن والعناية بالثقافات الفرعية النوبة سيناء سيوة والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة للثقافة المصرية, تضيف إليها ولا تنتقص منها.. فضلا عن الاهتمام بقطاعات المجتمع المختلفة في الأنشطة والخدمات الثقافية, علي أساس النوع والمراحل العمرية و الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
وأضاف الوزير في بيانه أمام اللجنة أنه سيتم أيضا خلال المرحلة المقبلة حماية حرية الإبداع والدفاع عنها, وتوفير المناخ الثقافي الملائم للإبداع ورعايته وتشجيعه.
وقال الوزير إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تحقيق ديمقراطية الإدارة الثقافية من خلال جماعية الإدارة عن طريق تشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة والبيوت والمراكز الفنية والمتاحف, وتفعيل دور المكاتب الفنية واعتماد تجربة انتخابات مديري الفرق الفنية.
وأضاف الوزير أن العديد من قطاعات وزارة الثقافة تحتاج إلي إعادة الهيكلة حتي تتوافق مع المرحلة الجديدة في تاريخ مصر, ومع تطلعات الجماعة الثقافية المصرية ومع الاحتياجات الفعلية لتطوير العمل, وفي مقدمة هذه المؤسسات.. المجلس الأعلي للثقافة وهيئة قصور الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافي, وهي إجراءات ينبغي أن تتم في المرحلة الانتقالية, مشيرا إلي أنه يمكن الانتهاء من إعداد التصورات بشأنها خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم إعادة الموازنات المالية للمهرجانات, بحيث توجه بعضها إلي أنشطة هيئة القصور الثقافية لتنظيم مهرجانات ثقافية في مختلف محافظات مصر تنهي حالة المركزية في النشاط الثقافي.
كما نوه الوزير إلي أنه سيتم دعم أنشطة المجتمع المدني في مجال الثقافة, حيث تسعي الوزارة إلي التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الثقافية المستقلة ودعمها بهدف تمكين المجتمع المدني من المشاركة في الأنشطة الثقافية وفي تنفيذ المشروعات وتنظيمها وتشجيع فكرة إنشاء الجوائز, وإدراج المسار الديمقراطي والتشاركي لإدارة الشأن العام واتخاذ القرارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية.
وأشار الوزير خلال بيانه إلي أن الوزارة تقوم بمحاربة الفساد, وفي إطار ذلك قامت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم668 لسنة2011 بفحص الشكاوي المتعلقة ببعض العاملين بدار الأوبرا حيث بلغت هذه الموضوعات16 موضوعا تم إحالتها جميعا لنيابة الأموال العامة العليا.. كما تم إحالة العديد من الملفات إلي النيابة الإدارية منها ملف شركة أماني للتسجيلات الصوتية وملف حفل فرقة البرداوي الأمريكية وغيرها من الملفات الأخري.