طالب المستثمرون الصناعيون بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر، يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر. جاء ذلك فى الاجتماع الأول للمبادرة التى أطلقها دكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار لحل مشاكل المستثمرين الصناعيين و سرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة. وأكد د.حسن فهمى خلال الاجتماع دور الهيئة فى حل مشكلات المستثمرين وإزالة أى معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار والتنمية فى البلاد. وألقى المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين الضوء على بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين فى مصر، ومن بينها مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى بما يتسبب فى إحداث مخاطر وأضرار جسيمة على ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج، وطالب جنيدى بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها حتى يتم التقليل من نسبة الخسائر. وصرح محمد جنيدى بأن مجلس الأعمال المصري-السعودى بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه - فى حال تحققه - أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف مليون فرصة عمل لأبناء الشعب المصري. من جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار لحصر جميع الأراضى الصناعية، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين فى شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كل من هذه الأراضي، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار.