أعلن هانى قدرى وزير المالية عن طرح الشهادات الاستثمارية الخاصة بتمويل حفر قناة السويس الجديدة خلال أسبوع من الآن. وقال قدرى إن خطة تمويل المشروع تعتمد على محورين الأول شهادات الاستثمار التى ستطرح للمواطنين والقرض المجمع الذى سيحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي. وشدد على أن الدولة «الموازنة العامة» هى الضامن الوحيد لأموال المواطنين «مالكى الشهادات» وأموال البنوك. وأوضح أن عوائد القناة الحالية هى الضمان لعوائد الشهادات التى سيحصل عليها المواطنون كل ثلاثة أشهر والتى من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 13 مليار دولار خلال ال 5 السنوات القادمة بعد توسعة القناة وقال قدرى إن الحكومة لا تطرح أى آلية تمويل جديدة الا بعد دراستها جيدا للتأكد من ملاءمتها للنواحى الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومى للبلاد. وأكد قدرى حرص القيادة والسياسية على مشاركة الشعب كله فى تمويل حفر القناة الجديدة ولذلك ستطرح الشهادات بأسعار تبدأ من 10 جنيهات.