أوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدخول إلى مصر يوم 10 أغسطس الجارى جاء بعد أن تقدمت المنظمة بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر فى شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض إعتصامى رابعة والنهضة. وأوضح المصدر انه حرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظاً للحق السيادى لكل دولة فى استقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملاءمة إتمامها فى التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولى لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة. وأشار المصدر إلى أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة فى الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد، وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث إعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه على حد قوله. وقال المصدر إنه إضافة إلى ما تقدم فإن منظمة هيومان رايتس ووتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانونى.
