انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة سموحة

ينتظر أعضاء نادى سموحة بشغف قرار وزير الرياضة خالد عبد العزيز بالتمديد لمجلس فرج عامر لنهاية العام نظرا لانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى يوم 27 يونيو الماضي، الأمر الذى يهدد قرارات المجلس الحالى بالتعرض للمساءلات القانونية خاصة من الناحية المالية والمخاطبات الرسمية وتوقيعات البنوك.
ومجلس فرج عامر الحالى -إلا عضوا واحدا فقط- لا يحق لهم الترشح للانتخابات القادمة لأنه تجاوز بند ال 8 سنوات الذى تنص عليه اللوائح والتى يسعى المتضررون منه لإسقاطه بقانون الرياضة الجديد، كى يستمروا بمواقعهم خاصة مجالس إدارات الأندية التى صنعت إنجازات بأنديتها مثل نادى سموحة وصيف بطلى الدورى والكأس فى كرة القدم، وأحد أهم الأندية المصرية من حيث البنية التحتية والانجازات الرياضية فى الألعاب الرياضية، ناهيك عن دوره فى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة الثقافية للأعضاء الذين يضغطون الآن على الوزير بالتمديد للمجلس الحالى أو على الأقل تعيين لجنة برئاسة فرج عامر تدير أمور النادي، لحين دعوة الجمعية العمومية للانتخابات فى يناير المقبل.
وتسبب وجود فرج عامر بألمانيا وغيابه عن حضور آخر اجتماع لمجلس الإدارة الذى رأسه إسماعيل فايد نائب الرئيس فى تأجيل عدة قرارات مهمة، منها اعتماد عقود اللاعبين الجدد المنضمين للفريق الأول لكرة القدم البالغ عددهم 14 لاعبا، وهو الأمر الذى يرفضه الجهاز الفنى للفريق برئاسة حمادة صدقى الذى أعلن حرصه على بقاء مجموعة من اللاعبين الحاليين الذين وصلوا إلى للمنافسة على بطولتى الدورى والكأس. وأكد الجهاز الفنى أن الأسماء المعروضة للانضمام للنادى مستواها ليس أفضل من الأسماء الحالية بكثير، بل انها ستكبد ادارة النادى مبالغ طائلة دون الاستفادة منها، وعلى سبيل المثال الفريق يملك 4 لاعبين مميزين بمركز واحد فكيف يريد المجلس ضم لاعب خامس لهم فى مركز واحد،