مصر: التصعيد الإسرائيلى غير مسئول ويمثل استمرارا لسياسات القمع

أعلنت مصر، رفضها التام ل "التصعيد الإسرائيلى غير المسئول فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى يأتى فى إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأرواح المدنيين الأبرياء ويمثل استمراراً لسياسات القمع والعقاب الجماعى".
وشددت مصر - فى بيان صدر عن وزارة الخارجية أمس - على أنه "لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطينى بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسئولة، دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذى يفرض مسئولية كبيرة على جميع الاطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة".
وأهابت بالمجتمع الدولى سرعة التدخل وتحمل مسئوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين، وبما لا يوفر أى مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً لتسوية القضية بالطرق السلمية، ووفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكل الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء واستئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم فى نوفمبر 2012، وأعربت عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الجارية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد، لا يدفع ثمنه سوى المدنيون الأبرياء ويخدم مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني؛ فإنها تهيب بالأطراف المعنية تحكيم لغة العقل والارتقاء إلى مستوى المسئولية وعدم تحميل الشعب الفلسطينى بأكمله نتائج تلك السياسات.
وطالبت، الجانب الإسرائيلى بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد الإنسانى أخذاً فى الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية بحماية المدنيين.
وعاودت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، التى كانت وستظل محتفظة بمكانتها فى السياسة الخارجية لمصر، باعتبارها قضية العرب المحورية، ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطينى الشقيق الذى لا يزال يرزح تحت نيران الاحتلال لأكثر من ستة عقود، دون وجود بادرة أمل فى تحقيق تطلعاته المشروعة التى كفلها القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.